واشنطن ـ رويترز: قالت الولايات المتحدة يوم الأربعاء إنها لن تجري تحقيقا مع شركة انبكس اكبر شركة يابانية للتنقيب عن النفط بشأن استثماراتها السابقة في ايران بسبب قرارها الانسحاب من مشروع حقل نفط ايراني.
وكانت انبكس اعلنت في 15 من تشرين الاول/اكتوبر انها ستنسحب من حقل نفط أزاديجان الايراني لأن العقوبات الامريكية الجديدة على ايران بسبب برنامجها النووي تشكل خطرا محتملا على أعمال الشركة.
وتخشى الشركة التي كان لها حصة 10 في المئة في حقل النفط ان تعوق العقوبات قدرتها على جمع أموال من مؤسسات امريكية وان تعوق مشروعاتها في انحاء العالم.
وكانت الولايات المتحدة وسعت نطاق عقوباتها الثنائية على ايران هذا العام وفرض مجلس الامن الدولي عقوبات أوسع للضغط على ايران بسبب برنامجها النووي الذي تشتبه واشنطن بانها يهدف الى صنع قنابل ولكن طهران تقول انه لا يهدف الا الى توليد الكهرباء.
وقالت وزارة الخارجية في بيان ان وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون قررت استخدام بند في قانون عقوبات ايران يعفي الشركة من التحقيق في استثماراتها السابقة في قطاع الطاقة بايران.
وقالت الوزارة هذا القرار نتاج اعلان انبكس في 15 اكتوبر عن اتمام انسحابها من المشروع الذي يتكلف ملياري دولار في حقل نفط جنوب أزاديجان الايراني.
واضاف البيان ان انبكس وعدت ألا تقوم بأي نشاط متصل بالطاقة في ايران قد يؤدي الى تنفيذ قانون عقوبات ايران.
وقال البيان مادامت الشركة تتصرف وفق التأكيدات التي اعلنتها فإن الوزيرة لا تعتبر انبكس شركة مثيرة للقلق بسبب انشطتها السابقة المتصلة بإيران.
وبموجب قانون عقوبات ايران الامريكي الذي تم توسيعه هذا العام فان الشركة التي تنتهك القيود الامريكية على الاستثمار في قطاع الطاقة الايراني تواجه ما يصل الى تسع عقوبات محتملة.
ومن هذه العقوبات الحرمان من قروض بنك التصدير والاستيراد الامريكي ومن قروض البنوك الامريكية التي تزيد عشرة ملايين دولار في عام واحد.
وقد تتعرض الشركات ايضا للمنع من تلقي مشتريات للحكومة الامريكية، ومن قيود على الاستيراد، وقيود على معاملات الصرف الاجنبي، وقيود على المعاملات مع المؤسسات المالية الامريكية، وعلى شراء عقارات في الولايات المتحدة.