الامم المتحدة ـ رويترز: وزعت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا يوم الخميس مشروع قرار للامم المتحدة سينشيء من جانب واحد محكمة دولية لمحاكمة المشتبه في تورطهم في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري. ويطلب المشروع الذي وزع علي اعضاء مجلس الامن من الاعضاء الخمسة عشر الموافقة علي اتفاق سابق للبنود الاساسية للمحكمة وقعته حكومة الرئيس الوزراء فؤاد السنيورة في تشرين الثاني (نوفمبر)عام 2006. وقد وجه السنيورة يوم الاثنين رسالة رسمية الي الامين العام للامم المتحدة بان كي مون يطلب فيها من مجلس الامن المساعدة علي الخروج من المأزق السياسي في بيروت فيما يتصل بانشاء المحكمة وذلك بتبني قرار ملزم. لكن السنيورة يلقي معارضة من الرئيس اللبناني الموالي لسورية اميل لحود الذي حذر يوم الثلاثاء من ان انشاء المحكمة قد يؤدي الي تفجر العنف في لبنان الذي يمر بأسوأ ازمة سياسية منذ الحرب الاهلية التي بدأت في عام 1975 وانتهت في 1990. وكان الحريري و22 شخصا اخرون قتلوا في تفجير ببيروت في 14 من شباط (فبراير) عام 2005 وشهد لبنان منذ ذلك الحين سلسلة اغتيالات سياسية لرموز مناهضة لسورية. وتنفي سورية أي تورط لها في تلك الحوادث. وقال جان مارك دي لا سابلييه سفير فرنسا في الامم المتحدة ان مشروع القرار يهدف الي مساعدة اللبنانيين علي ايجاد مخرج من المأزق الحالي.
وقال انه يأمل بتبني القرار قبل نهاية الشهر. ويستند القرار الي الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الامر الذي يجعل من انشاء المحكمة أمرا الزاميا.