الكويت: الملاحقة القانونية والجنائية لمقتحمي مبنى البرلمان تشمل النواب وليس المتظاهرين فقطالكويت ـ وكالات: اصدر مجلس الوزراء بيانا عبر فيه عن حالة الاستياء من الاحداث التي وقعت مساء الاربعاء واقتحام متظاهرين بقيادة نواب لمجلس الامة.
وكلف مجلس الوزراء الداخلية بمباشرة الاجراءات بحق جميع المخالفات للقانون بما فيه ما تناقلته وسائل الاعلام من تحريض ودعوات لتجاوز القانون.
وذكرت مصادر حكومية لموقع صحيفة ‘الوطن’ الكويتية بأن الملاحقة القانونية والجنائية لمقتحمي مبنى مجلس الامة تشمل النواب وليس فقط المتظاهرين.
وامر امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح امس الخميس قوات الحرس الوطني والاجهزة التابعة لوزارة الداخلية بأخذ كل التدابير للحفاظ على امن واستقرار الكويت بكل حزم غداة اقتحام الاف المتظاهرين برفقة نواب معارضين مبنى مجلس الامة للمطالبة باقالة رئيس الوزراء.
كما كلف مجلس الوزراء وزارة الداخلية بملاحقة المسؤولين عن اقتحام البرلمان الا ان المعارضة اكدت على عزمها متابعة التحدي في مواجهة ‘الحكومة الفاسدة’. وكان الاف المتظاهرين يرافقهم نواب من المعارضة، اقتحموا مساء الاربعاء مبنى مجلس الامة في العاصمة الكويتية ودخلوا القاعة الرئيسية حيث رددوا النشيد الوطني قبل ان يغادروا المكان بعد ذلك بدقائق. وهذه التظاهرة غير مسبوقة في الكويت.
وكان المتظاهرون متوجهين في مسيرة الى مقر رئيس الوزراء القريب وهم يهتفون ‘الشعب يريد اقالة الرئيس’ عندما اعترضتهم قوات الشرطة واستخدمت الهراوات لمنعهم من التوجه الى مقر الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح.
ونظمت التظاهرة بدعوة من المعارضة للمطالبة باقالة رئيس الوزراء وحل مجلس الامة.
من جهتها، اكدت المعارضة عزمها على عدم التراجع امام الحكومة محذرة من قيام ‘دولة بوليسية’ في الكويت، وذلك في بيان اصدره 20 نائبا معارضا من اصل نواب مجلس الامة الخمسين.
وقال بيان النواب الذين اجتمعوا للبحث في الازمة ‘نعلن عزمنا التصدي لاي عبث سياسي تقوم به الحكومة الفاسدة، في الوقت ذاته نحذر من مغبة السعي الى تأسيس الدولة البوليسية او المساس بالحكم الديموقراطي’. كما اعلن النواب عزمهم على متابعة ‘التنسيق والدعم للقوى الشبابية في الخطوات القادمة’ وتعهدوا بـ’القيام بكل ما تفرضه علينا مسؤوليتنا كمواطنين ونواب عن الشعب مهما كلفنا الامر’. وتصاعدت حدة التوتر مؤخرا في الكويت مع اطلاق المعارضة حركة احتجاج بعد فضيحة فساد لا سابق لها تشمل اتهامات لـ15 نائبا من اصل خمسين في مجلس الامة ولمسؤولين في الحكومة. (تفاصيل ص 2)المساس بالحكم الديموقراطي’. كما اعلن النواب عزمهم على متابعة ‘التنسيق والدعم للقوى الشبابية في الخطوات القادمة’ وتعهدوا بـ’القيام بكل ما تفرضه علينا مسؤوليتنا كمواطنين ونواب عن الشعب مهما كلفنا الامر’. وتصاعدت حدة التوتر مؤخرا في الكويت مع اطلاق المعارضة حركة احتجاج بعد فضيحة فساد لا سابق لها تشمل اتهامات ل15 نائبا من اصل خمسين في مجلس الامة ولمسؤولين في الحكومة. (تفاصيل ص 2)