الرباط ـ «القدس العربي»: أُعيد انتخاب المغرب لولاية جديدة ضمن اللجنة التنفيذية للفدرالية الدولية للممثلين وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الـ 22 للفيدرالية الذي نظم مؤخرا عبر تقنية التناظر المرئي، بسبب ظروف وباء كوفيد 19.
وذكر بيان للنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية التي شاركت في المؤتمر ممثلة برئيسها مسعود بوحسين، أن المغرب سيشغل عضوية اللجنة التنفيذية إلى جانب اليابان ونيوزيلاندا والهند وكرواتيا والدانمارك والأرجنتين وتركيا، مشيرا الى أنه تم أيضا تجديد هياكل الفيدرالية حيث انتخبت الممثلة الأمريكية كارتريس غابرييل رئيسة جديدة للمنظمة خلفا للكندية فرن داوني، كما تم انتخاب أعضاء مجلس الرئاسة الذي يضم كلا من فرنسا والأوروغواي والمملكة المتحدة والسويد وكندا وروسيا.
واعتبر البيان المؤتمر الـ22 محطة هامة دارس فيها المؤتمرون العديد من القضايا التي تهم أساسا عمل الفنانين في وضعية الجائحة وما بعدها، إضافة للعديد من القضايا المهنية المتعلقة بالتعاون المتبادل والإنتاج الدولي والمشترك والحقوق الأساسية للفنانين والتعددية الثقافية والملكية الفكرية وغيرها من المواضيع الهامة التي ستشكل موضع ورش أعمال ومرافعات هذه الهيئة الدولية للأربع سنوات المقبلة.
کما صادق المؤتمر على مجموعة من مشاريع المقررات، منها مشروع مقرر تقدمت به النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية إلى جانب نقابات فرنسا وتركيا والبرتغال وإسبانيا وبلجيكا وأوكرانيا وإيرلندا وسويسرا وكندا، يهم حماية التعددية الثقافية ووضعية الفنان في ظل جائحة كوفيد 19 في مجال المسرح والفنون الحية والسينما، من خلال الحرص المشترك على استمرار فاعلية ومكتسبات توصية اليونسكو حول وضعية الفنان (بلغراد 1980) واتفاقية المنظمة نفسها المتعلقة بحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي (2005). وينبه هذا المقرر أن التوقف المستمر للعديد من مؤسسات العرض من الممكن أن يتحول من مجرد إجراء مؤقت إلى واقع دائم في العديد من بلدان العالم، مما يفرض ضرورة الترافع وطنيا ودوليا من أجل مواصلة مؤسسات العروض لعملها الذي أحدثت من أجله، ولو دون جمهور في أقصى الحالات، من أجل ضمان الاستمرارية ومن أجل الاستعداد لما بعد الجائحة، لكي تعود الحركة الفنية إلى مسارها الطبيعي دون خسائر ثقيلة.
كما تناول المؤتمر مقررات أخرى في مواضيع متعددة منها ضرورة عمل الحكومات على إدماج القطاع الثقافي في البرامج المخصصة لإعادة إنعاش الحياة الاقتصادية والاجتماعية، لما بعد کرونا بنسب مهمة من الميزانيات المخصصة لذلك، نظرا لكونه أحد القطاعات الأكثر تأثرا بالجائحة.