بغداد ـ «القدس العربي»: انتقد تحالف يضم منظمات حقوقية عراقية، عدم تحقيق أي تقدم ملموس لتنفيذ قانون حكومي يقضي بتقديم الحكومة الاتحادية في بغداد، تعويضات للأقليات التي نجى أبنائها من قبضة تنظيم «الدولة الإسلامية» وفيما عدّ التنفيذ المتأخر لفقرات القانون بأنه يطيل معاناة وصدمات الناجين.
وقال «التحالف من أجل التعويضات العادلة» في بيان صحافي، إن «للأسف، بعد مرور ستة أشهر، لم يتم إحراز أي تقدم ملموس نحو تنفيذ قانون الناجيات الإيزيديات. لا يزال يتعين على مجلس الوزراء العراقي اعتماد اللوائح التنفيذية اللازمة التي يقتضي القانون استكمالها بحلول منتصف حزيران/ يونيو 2021».
وأضاف: «علاوة على ذلك، تفتقر مسودة اللوائح التنفيذية الأخيرة إلى النهج المرتكز على الناجين، ولا توضح كيفية تنفيذ التشريع، مع عدم إيجاد حلول لجوانب حرجة وحساسة يسودها الغموض في قانون الناجيات الايزيديات».
وأشار إلى أن «مسودة اللوائح التنفيذية الأخيرة فشلت في إنشاء آليات وعمليات خاضعة للمساءلة للتواصل وتقديم الطلبات ومراجعة هذه الطلبات، فضلاً عن التوزيع العاجل للتعويضات المطلوبة بموجب القانون».
وأكد أن، «تم إلى حد كبير، تجاهل التوصيات الملموسة والشاملة والمستندة إلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات التي قُدِمت من قبل 32 منظمة غير حكومية عراقية ضمن التحالف من أجل التعويضات العادلة».
ورأى أن «مسودة اللوائح التنفيذية، في شكلها الحالي، لا توفر أساسًا كافيًا لخطة تعويضات فعالة ومرتكزة على الناجين» مشيداً بالوقت نفسه «بدور وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من حيث سرعة تعيين السيدة سراب الياس، كرئيسة للمديرية العامة لشؤون الناجين».
ولفت إلى أن «المديرية العامة لشؤون الناجين لم يتم تزويدها بالموارد اللازمة كالميزانية والموظفين والمعدات لأداء واجباتها ومسؤولياتها بموجب قانون الناجيات الإيزيديات».
إطالة معاناة
ونبه إلى أن «التنفيذ المتأخر، وغير الفعال لقانون الناجيات الإيزيديات يطيل من معاناة وصدمات الناجين وعائلاتهم والمجتمعات المتضررة، الذين يشعرون مرة أخرى بأن الحكومة العراقية قد تخلت عنهم».
أعضاء شبكة «الناجيات الإيزيديات» المنضوية ضمن التحالف، قالوا في البيان نفسه: «نحن ندرك أن قرار الحكومة بتشريع قانون الناجيات هو مبادرة فريدة ومحاولة جيدة لإعادة تأهيلنا. ولكن للأسف، إذا لم يتم تطبيق هذا القانون بالشكل المناسب وفي الوقت المناسب، فهو سيكون حبر على ورق بالنسبةِ لنا».
وأكدوا: «حتى الآن لا توجد خطوات فعلية لتطبيق القانون، وكل ما يفعله صناع القرار هو التلاعب بمشاعر الناجين من خلال الخطب واللقاءات والوعود ولكن دون اتخاذ الإجراءات المناسبة».
كذلك، بين الناجون من الشبك والتركمان، وهم أعضاء في التحالف أيضاً: «نحن، كناجين من الشبك، نطالب الحكومة بمزيد من الاهتمام بملف الناجين من خلال تسريع الدعم للمديرية وتخصيص أموال في ميزانية 2022 لتكون قادرة على دعم الناجين، نحن نعيش الآن في ظروف بائسة بلا أي دعم على الإطلاق».
وأضافوا «نحن ندرك أن الحكومة اتخذت خطوات جيدة، لكننا نريدها أن تفتح مكتبًا في تلعفر لدعم التركمان أيضًا».
منظمات أكدت أن التنفيذ المتأخر للقانون يطيل معاناتهم وصدماتهم
وطالب التحالف، الحكومة العراقية والجهات السياسية الفاعلة، بـ«إعطاء الأولوية للتعويضات والعدالة للناجين من فظائع داعش، وإظهار الوحدة الوطنية في دعم التنفيذ الفعال لقانون الناجيات الإيزيديات». وكان مجلس النواب العراقي، قد أقر قانون الناجيات الإيزيديات رقم 8 في 1 آذار/ مارس 2021. ويعترف القانون رسميًا بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها التنظيم بحق المجتمعات الإيزيدية والتركمانية والمسيحية والشبكية.
بالإضافة إلى ذلك، يوفر قانون الناجيات الإيزيديات أساسًا سليمًا لتقديم الإغاثة التي طال انتظارها للنساء الإيزيديات والناجيات الأخريات من خلال تقديم الدعم المالي للناجيات، وتدابير لإعادة تأهيلهن، وتوفير الأرض، والسكن، والتعليم، وحصة في التوظيف في القطاع العام.
في المقابل، انطلقت في العاصمة الاتحادية بغداد، فعاليات مؤتمر لعدد من المنظمات المدنية لمتابعة خطوات تنفيذ قانون الناجيات الإيزيديات.
وشارك في المؤتمر 32 منظمات تشكل (التحالف للتعويضات العادلة) وذلك حسب ما أكدت عضو لجنة المرأة النيابية، النائبة ريزان شيخ دلير، موضحة أن «التحالف عمل سابقا على الدفع لتشريع قانون الناجيات وقد شرع القانون في 1 آذار/ مارس 2021، واليوم بعد 6 أشهر على تشريع القانون، فإن التحالف يعقد هذا المؤتمر للوقوف على آلية وإجراءات تنفيذ القانون».
وأضافت النائبة عن حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» لإعلام حزبها، أن «التحالف أصدر سابقا توصيات تستند إلى المعايير الدولية لتحسين فاعلية التعليمات الخاصة بتنفيذ قانون الناجيات الإيزيديات».
وشددت على أن «المؤتمر يتناول التقدم المحرز في تنفيذ القانون والآفاق المستقبلية للتنفيذ الفعال لقانون الناجيات الايزيديات».
في السياق أيضاً، رحبت لجنة المرأة النيابية بقرار مجلس الوزراء الاتحادي، تخصيص نصف مليار دينار عراقي (نحو 350 ألف دولار) للمديرية العامة لشؤون الناجيات الإيزيديات.
إنصاف الناجيات
وقالت عضو اللجنة، النائبة ريزان شيخ دلير، إن «قرار مجلس الوزراء جيد وهو خطوة في طريق تنفيذ قانون الناجيات الايزيديات وسيساعد هذا المبلغ المديرية العامة لشؤون الناجيات على العمل بشكل افضل لانصاف الناجيات».
ودعت إلى «تسريع إجراءات تنفيذ القانون وتشكيل الهيئات والمديريات التابعة للمديرية العامة لشؤون اللاجئين في المحافظات التي تسكن أو تقيم فيها الناجيات».
وكان مجلس الوزراء، قرر خلال جلسته الموافقة على تخصيص وزارة المالية 500 مليون دينار إلى المديرية العامة لشؤون الناجيات الإيزيديات التابعة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من احتياطي الطوارئ للسنة المالية/2021 استناداً إلى أحكام المادة (5) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2021.