بغداد ـ «القدس العربي»: نشرت القوات الأمنية العراقية صوراً لـ«أطفال أحداث» كانت قد اعتقلتهم بتهمة «نقل الإطارات وحرقها لقطع الطرق»، الأمر الذي أثار موجة من ردود الأفعال المنقدة.
أحد المواقف وأبرزها جاء من قبل اللجنة المنظمة لمظاهرات ثورة تشرين، التي عدّت إجراء القوات الأمنية «إجرام بحق الأحداث».
واعتبرت في بيان تناقله ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «حمل إطارات أصبحت مادة جرمية بفضل قاضي التحقيق جبار عبد دلي الذي أمر بتعذيب الصبية وكما هو واضح على وجوههم».
وطالبت، في بيانها المنظمات الإنسانية بـ«العمل على إطلاق سراحهم وإنقاذهم من الجلاد المدعو جبار عبد دلي ومجموعته التي تمتهن التعذيب في أقبية قيادة عمليات بغداد»، على حدّ قولهم.
وتساءلت اللجنة في بيانها: «هل يحق لقاضي التحقيق جبار عبد دلي تصوير الأحداث بهذه الطريقة المهينة وعرض صورهم في الفيسبوك من دون مراعاة لأهلهم؟، وهل يجوز تجريمهم بمادة لا وجود لها في كل القوانين والأعراف وهي حمل إطارات مستعملة»، وهل يجوز تعذيبهم وهم قصر وبعضهم أطفال بسبب مشاركتهم بمظاهرات سلمية، وهل يجوز أن يكون قاضي التحقيق جبار عبد دلي هو القاضي والجلاد والمحقق والسجان في آن واحد.
وأضاف البيان: «إلى أولادنا في سجون جبار عبد دلي، لا تقلقوا فلن يطول سجنكم وستنتصر الثورة ويتم محاسبة جبار عبد دلي ومن على شاكلته ممن أجرم بحقكم فأنتم بنظر أهلكم أبطال نفتخر بكم وصوركم هذه سنضعها في بيوتنا نتباهى بها ونفتخر أنكم خرجتم من أجل حرية وطن ودفعتم الثمن حريتكم، ولا نامت أأعين الجبناء».