لندن ـ «القدس العربي»: انتهت أزمة الصحافيين المصريين العاملين في مكتب شبكة الإذاعة البريطانية «BBC» في القاهرة، وذلك بعد أن نفذوا سلسلة إضرابات انتهت أخيراً بالتوصل إلى اتفاق مع إدارتهم في لندن، وانتهوا إلى حل مشكلتهم بشكل يُرضي العاملين.
وأعلنت نقابة الصحافيين المصريين الأسبوع الماضي انتهاء أزمة الصحافيين العاملين في مكتب «بي بي سي» والتوصل إلى اتفاق مع الإدارة في لندن بشأن أجورهم، ولفتت النقابة إلى أن الاتفاق كان حصيلة مفاوضات قامت بها النقابة بالنيابة مع الصحافيين مع المحطة البريطانية.
ونفذ العاملون في المكتب بالقاهرة ثلاثة إضرابات كما استحوذوا على اهتمام واسع في وسائل الإعلام، حيث كانوا يطالبون بتحسين أجورهم التي كانوا يقولون إنها لا تتساوى مع نظرائهم في مكاتب «بي بي سي» بالدول الأخرى، بما فيها دول المنطقة العربية.
وأكدت النقابة في بيان لها أن حل الأزمة جاء بعد مفاوضات اختتمها نقيب الصحافيين خالد البلشي، مع إدارة الخدمة العالمية لهيئة الإذاعة البريطانية، بهدف تحقيق اتفاق بشأن أجور الصحافيين والعاملين في مكتب القاهرة.
وقالت النقابة، في البيان إنّ الاتفاق أتى بعد ثلاثة إضرابات للصحافيين عن العمل، ومفاوضات امتدت على مدى أسبوعين بين خمسة من ممثلي الصحافيين والعاملين بمكتب القاهرة وإدارة «بي بي سي» تحت إطار نقابة الصحافيين، وبحضورها ممثلةً بالنقيب.
وأضافت النقابة أن المفاوضات أسفرت عن زيادة رواتب الصحافيين والعاملين بمكتب القاهرة بنسب تراوحت إجمالاً ما بين 75 و142 في المئة للرواتب الدنيا، مع إضافة بدل مواصلات ونقل متساوٍ لجميع العاملين، مبينةً أن التسوية شملت مضاعفة بدل نوبات العمل الليلية بنسبة 100 في المئة وتعديل شروط التأمين الصحي للعاملين، بإضافة فرد جديد لمنظومة التأمين على أسر العاملين، مع وعود بمراجعة الحد الأقصى للإنفاق في بعض مجالات التأمين الصحي.
وتعهّدت إدارة «بي بي سي» في الاتفاق بمراجعة سياسة الأسواق المضطربة التي تستخدمها لمجابهة التدهور الاقتصادي في الدول التي تعمل بها، على أن تنتهي من هذه المراجعة بحلول كانون الأول/ديسمبر المقبل، وتطبيق ذلك بأثر رجعي على العاملين في مكتب الهيئة بالقاهرة بداية من أيلول/سبتمبر 2023. ووجّه البلشي التحية للعاملين والصحافيين بمكتب «بي بي سي» في القاهرة، لحرصهم الدائم على انتزاع حقوقهم ونيل مطالبهم من خلال وحدة الصف، والإصرار على هدف واحد، بدعم نقابي غير محدود، مع احترام كامل للقوانين واللوائح المنظمة للعمل الاحتجاجي العمالي.
كما ثمن نقيب الصحافيين استجابة إدارة هيئة الإذاعة البريطانية لمطالب إضراب العاملين بمكتب القاهرة، داعياً إياها في الوقت نفسه بأن تسرّع عملية إعادة النظر في سياساتها الخاصة بتعويض العاملين خلال أوقات التدهور الاقتصادي، حتّى تجعل الأمور أكثر استقراراً للعاملين وللمؤسسة على حد سواء.
وكان العاملون في مكتب «بي بي سي» بالقاهرة قد نظموا إضراباً عن العمل لمدة 10 أيام، بدأت من 21 آب/أغسطس الماضي، وانتهت في 30 من الشهر نفسه، احتجاجاً على تدني رواتبهم، وتدهور أوضاعهم المعيشية، و«السلوك التمييزي» الذي تنتهجه المؤسسة ضدهم فيما يخصّ السياسات المالية.
وفي البيان الأول لإضراب العاملين في «بي بي سي» برّروا اللجوء إلى خيار الإضراب بالقول: «فقدت رواتبنا ما يقرب من نصف قيمتها، بسبب تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، منذ آذار/مارس من عام 2022. ومنذ ذلك الحين طالبنا الإدارة مراراً بتعديل رواتبنا، وإعادة النظر فيها، لكن مطالبنا قوبلت إما بالتجاهل، وإما بعرض زيادات هزيلة».
وشهدت مصر ارتفاعاً حاداً في الأسعار على مدار العام الماضي، ما أدى إلى ازدياد في التضخم، وإضعاف القدرة الشرائية لملايين المصريين.
وسبق للبنك المركزي المصري أن أعلن في تشرين الأول/أكتوبر 2022 عن الانتقال إلى سعر صرف مرن، وهو الركيزة الأساسية في برنامج صندوق النقد الدولي، ممّا تسبب في انخفاض إضافي في قيمة الجنيه بنسبة 23 في المئة ليصل إجمالي الانخفاض منذ شباط/فبراير 2022 إلى نحو 50 في المئة.