أنقرة ـ رويترز: أوقف البرلمان التركي رسميا امس الاربعاء عملية انتخاب رئيس البلاد والتي أشعلت أزمة سياسية وأجبرت الحكومة المنتمية لجذور اسلامية علي الدعوة الي انتخابات عامة مبكرة.
وقبل البرلمان طلب وزير الخارجية عبد الله غول بالانسحاب من السباق الرئاسي بعد ان كان المرشح الوحيد فيه. وكان انسحاب غول حتميا لعدم حصوله علي أغلبية كافية في البرلمان.
وسينتخب البرلمان الجديد رئيسا بعد الانتخابات العامة التي تجري يوم 22 تموز (يوليو). وسيبقي الرئيس التركي أحمد نجدت سيزر الذي كان من المقرر ان يتقاعد يوم 16 ايار (مايو) رئيسا مؤقتا للدولة الي حين اختيار رئيس جديد. وافاد مصدر نيابي ان غول المسؤول الثاني في حزب العدالة والتنمية الحاكم (منبثق عن التيار الاسلامي) سلم رئاسة البرلمان رسالة تؤكد انسحابه. وبالتالي الغيت دورة انتخاب جديدة كانت مقررة امس الاربعاء.
وبذلك تنتهي عملية انتخابية شاقة بدأت في 27 نيسان (ابريل) وتسببت بأزمة سياسية حادة حملت الحكومة علي الدعوة الي انتخابات تشريعية مبكرة في 22 تموز (يوليو). واثارت امكانية وصول غول الاسلامي السابق الي سدة الرئاسة موجة احتجاجات شديدة في الاوساط العلمانية وفي طليعتها الجيش الذي هدد في بيان بالتدخل في حال التعرض للنظام العلماني. وازاء عجزه عن ايصال رئيس جديد في الجمعية الوطنية، طرح حزب العدالة والتنمية مجموعة من التعديلات الدستورية تنص بصورة خاصة علي انتخاب الرئيس بالاقتراع العام.
واقر البرلمان التعديل الدستوري الثلاثاء بعد قراءة اولي وبالرغم من رفض المعارضة، ومن المقرر مناقشته الخميس للمرة الثانية والاخيرة.
وفي حال اقرار التعديل نهائيا، يطرح علي الرئيس المنتهية ولايته احمد نجدت سيزر الذي يتوقع جميع المراقبين ان يرفضه.
وفي حال اقر النواب التعديل في قراءة اولي باقل من ثلثي الاصوات (365 نائبا من اصل 550)، يطرح عندها في استفتاء عام.
والي انتخاب رئيس الدولة بالاقتراع المباشر بدورتين لولاية من خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بدل ولاية واحدة من سبع سنوات مطبقة حاليا، تنص التعديلات علي تنظيم انتخابات عامة كل اربع سنوات بدل خمس سنوات.