بروكسل ـ د ب ا: صوتت إحدى لجان البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء لصالح تشديد صياغة قوانين الإدارة الإقتصادية في منطقة اليورو في خطوة تكشف إنقسام اليسار واليمين حيث صوتت جماعات يسار الوسط ضد مشروع القانون. فقد وافق أعضاء لجنة الشؤون الإقتصادية والنقدية على تشديد قوانين التصويت ليجعل من الصعب على حكومات منطقة اليورو وقف الإجراءات العقابية المفروضة ضد الدول التي يكون مستوى العجز أو الديون بها أعلى من أهداف الإتحاد الأوروبي. إلا أن النواب اختلفوا حول مدى صرامة الإجراءات التي لابد من اتخاذها للحد من انفاق الدول المتعثرة ماليا، وقال تيار يسار الوسط من الإشتراكيين والديمقراطيين وأحزاب الخضر إنه يجب أن يسمح لهم بمتابعة ‘الإستثمارات العامة الضرورية’. وقوبلت الفكرة بالرفض من جانب الليبراليين والديمقراطيين المسيحيين والمحافظين والذين يشكلون معا أغلبية في برلمان الإتحاد الأوروبي. وقالت النائبة البريطانية المحافظة فيكي فورد للصحافيين بعد جلسة تصويت استمرت أربع ساعات في بروكسل ‘أساسا، الخلاف الحادث هنا هو هل المبالغ التي تقترضها الحكومة للإستثمار تعد دينا حقيقيا؟’. وأضافت في إشارة إلى الحكومة العمالية السابقة في بريطانيا ‘الديون لا تزال هي الديون.. ففي بلدي عشنا لفترة طويلة مع أناس يعتقدون أن الإستثمار ليس دينا. ولهذا السبب نحن نعيش في الإرتباك الذي نشهده امس’.وترك الجدل الدائر حول تصويت امس الاول شكوكا بشأن ما إذا كان نواب الإتحاد الأوروبي سيتفاوضون على الفور مع دول الإتحاد حول الشكل النهائي لحزمة القوانين. وعادة ما يدخل مفاوضو البرلمان فقط في تلك المباحثات على خلفية إتفاق متعدد الأطراف.