هل انقشعت غمامة الأزمة الدستورية التي أحدثها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فيما أطلق عليه «إصلاحات» قضائية؟ ليس بعد، لكن المتظاهرين سجلوا في مرماه وحكومته هدفا، حيث وافق على تأجيلها وليس إلغائها. فهو مصر على ما يبدو المضي قدما لتحييد القضاء وجعله أداة في يد الكنيست التي سيكون لها «فيتو» على أي قرار تصدره المحكمة العليا ولو بأغلبية بسيطة. وقد غلف نتنياهو إجراءاته هذه بأنها لبناء توازن في النظام القضائي الإسرائيلي، مع أن الجميع في إسرائيل وخارجها فهم أنها عملية هجوم على النظام القضائي من أجل حماية نفسه وليس إسرائيل. فهو يريد أن يتخلص من الملاحقات القضائية وتهم الفساد وخيانة الثقة، أما حلفاؤه من اليمين المتطرف فيريدون أن تطلق أيديهم بالضفة الغربية المحتلة وتوسيع المستوطنات وتسريع عمليات الضم.

الديمقراطية الوحيدة!

والأهم في كل هذا هو أن الجدال تركز على كون المحكمة العليا قلعة للعدالة وآخر المؤسسات المستقلة في إسرائيل وأن ديمقراطية إسرائيل تواجه أزمة وجودية بسبب خطوات نتنياهو ومن معه، وبطريقة لم تمر عليها منذ 75 عاما على إنشائها. ولم تتم الإشارة إلى أن المحكمة العليا والديمقراطية الإسرائيلية تعمل عندما يتعلق الأمر باليهود الإسرائيليين، وعندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين سواء داخل إسرائيل أو الأراضي المحتلة فللمحكمة سجل في دعم وشرعنة الاحتلال، ولعل قرارها تأكيد حكم لصالح الجيش الإسرائيلي في قضية قرى مسافر يطا وتهجير أكثر من ألف فلسطيني لفتح المجال أمام الجيش لبناء ميدان رماية له، هو آخر تمظهرات أن المحكمة العليا لم تلتزم بالعدالة عندما تعلق الأمر بالفلسطينيين. وبالنسبة للمراقبين من الخارج، فقد عنت الأزمة الدستورية أن «الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط» تواجه امتحانا صعبا ويجب عدم السماح لنتنياهو تمرير إصلاحاته. وفي الجانب الآخر من الأطلنطي، جرى التأكيد على الصدع الذي حدث بين يهود أمريكا وإسرائيل، بل وفي بريطانيا تظاهر اليهود أثناء زيارة نتنياهو للندن واستقبال حكومة ريشي سوناك له وفرش البساط الأحمر. ومن النادر ما يتظاهر اليهود في بريطانيا، ولكنهم خرجوا احتجاجا على إصلاحات نتنياهو. وفي هذا السياق اتهم معلقون حكومة بريطانيا بمساعدة حكومة متطرفة وتوقيع اتفاقية تجارية وأمنية وتكنولوجية، بطريقة لم تظهرها حكومات أوروبية أخرى، وتعبيد الطريق أمام انتفاضة ثالثة تبدأ هذه المرة من لندن وليس القدس الشرقية أو الضفة الغربية، كما ورد في مقال بموقع «ميدل إيست آي» (24/3/2023).

لم تنصف الفلسطينيين

ولم يفت المعلقين الإشارة للتناقض في ديمقراطية إسرائيل عندما يتعلق الأمر بالموضوع الفلسطيني. فقد أشارت صحيفتا «الغارديان»(28/3/2023) و«فايننشال تايمز» (28/3/2023) له وإن بشكل سريع. وعلقت «الغارديان» قائلة «إن المحكمة ساعدت مرارا وتكرارا على تقويض حقوق الفلسطينيين بالضفة الغربية وعملت على تمكين الاحتلال، إلا أن شركاء نتنياهو المتطرفين أظهروا غضبا على بعض القرارات الصغيرة مثل إلغاء بعض البؤر الاستيطانية. وعلى الأرجح أنهم لن يتراجعوا عن موقفهم». وقالت صحيفة «فايننشال تايمز» (28/3/2023) إن المفارقة هي أن اليهود الإسرائيليين أجبروا على مواجهة التناقض في ديمقراطيتهم. وبالنسبة للفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية ويواجهون التمييز على قاعدة يومية فالزعم بأن إسرائيل هي ديمقراطية كلام غير صحيح. وهذا الكلام يصح أكثر على الفلسطينيين الذين يكافحون في المناطق المحتلة، ويخشون من دفع الحكومة لتسريع الضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة، وفي هذا الشهر، عدل نواب الكنيست قانونا أمر بإخلاء أربع مستوطنات يهودية وتفكيكها. وكان أول عمل للتحالف الحكومي هو المصادقة على تسع «بؤر» استيطانية والتي اعتبرها حتى القانون الإسرائيلي غير شرعية.
وعلى هذا المنوال لاحظ المعلق في صحيفة «واشنطن بوست» (28/3/2023) إيشان ثارور أن الإصلاحات القضائية هي أبعد من نتنياهو. وأضاف أن خروج العلمانيين في تظاهرات مضادة لخطط رئيس الوزراء تكشف عن انقسام داخل المجتمع الإسرائيلي، ولكنها كما يرى بعض المحللين من اليسار الإسرائيلي تذهب أعمق من القوى التي تقوم بلعب دورها. ويعيش ملايين الفلسطينيين تحت سيطرة عسكرية إسرائيلية بحكم الأمر الواقع، محرومين من الكثير من الحقوق الممنوحة لجيرانهم الإسرائيليين. إن مجرد وجودهم يلقي بظلاله على أي نقاشات موضوعية حول ما تمثله الديمقراطية الإسرائيلية، لا سيما عندما تفكر في كيف أن بيتسلئيل سموتريتش، المستوطن اليميني المتطرف تحول إلى عضو قيادي في حكومة نتنياهو ويتمتع بسلطات إدارية مدنية على الضفة الغربية المحتلة، أعلن مؤخرا أن الفلسطينيين كشعب لا وجود لهم في الواقع. وليس من قبيل المصادفة أن تكون الأراضي الفلسطينية والتطلعات السياسية من بين الأشياء الأولى في مرمى نتنياهو وحلفائه اليمينيين المتطرفين وهم يكشفون عن خططهم التشريعية.

هدم المنازل

وفي هذا السياق كتبت الصحافية الأمريكية الإسرائيلية مايراف زونسزين قائلة: «بينما يسير المتظاهرون – وكثير منهم من المحظوظين في المجتمع الإسرائيلي – في الشوارع مطالبين بسيادة القانون والديمقراطية، تقوم القوات الإسرائيلية بهدم منازل الفلسطينيين والوقوف إلى جانب المستوطنين الذين يرهبون الفلسطينيين ويحرمونهم من حرية الحركة والتجمع واحتجاز الأشخاص لفترات طويلة بدون محاكمة وقتل المتظاهرين العزل وممارسة التعذيب. وداخل إسرائيل، يواجه المواطنون الفلسطينيون تمييزا هيكليا وعدم مساواة بموجب سياسة صريحة تعطي الأولوية لحقوق اليهود».
وشارك غيرشون باسكن، وهو ناشط سلام إسرائيلي، في مسيرة مؤخرا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة مع لافتة كتب عليها «لا توجد ديمقراطية مع الاحتلال». وكتب باسكن مقال رأي بصحيفة «جيروزاليم بوست»: «لا يمكن لأي إسرائيلي نزيه أن يدعي أن السيطرة العسكرية على ملايين الفلسطينيين، بدون أبسط الحقوق المدنية والإنسانية والسياسية، هي حقا ديمقراطية». وأضاف: «بينما استيقظ الكثير من الإسرائيليين أخيرا على تشوهات ديمقراطيتنا والتهديدات التي تواجهنا جميعا، ربما يستيقظون الآن أيضا على الحاجة إلى مواجهة الجوهر المركزي لوجودنا كمجتمع ليبرالي حديث، حيث يجب أن تكون هناك مساواة كاملة لجميع أولئك الذين يعيشون في ظل نفس النظام».
عيب في جوهر الديمقراطية
وهذا يقود إلى موضوع مهم كشفت عنه الأزمة السياسية، وهو جوهر الديمقراطية الإسرائيلية، فقد كان لافتا غياب فلسطينيي الداخل عنها، وهو ما التفتت إليه الصحافة مبكرا، ليس لأنهم يحبون نتنياهو أو لأنهم غير معنيين بالديمقراطية الإسرائيلية بل لأن منظمي التظاهرات استبعدوا مشاركتهم خوفا من حرف النقاش عن القضية الأساسية وهي الإصلاحات القضائية، مع أن هذه تعنيهم وسط تهديدات مدير الأمن إيتمار بن غفير بسحب جنسية أي شخص متورط بالإرهاب، وعليك تعريف ما يعنيه بالإرهاب هنا. واستبعاد قطاع واسع من المظاهرات يضرب في عمق الديمقراطية الإسرائيلية، بل وكشفت التظاهرات الأخيرة عن تناقضها وهشاشتها. وكتب الصحافي جوشوا ليفر مقال رأي في صحيفة «الغارديان»(30/3/2023) قال فيه إن الأزمة في إسرائيل لم تنته بعد. صحيح، أجبرت الاحتجاجات الجماهيرية نتنياهو على تجميد الإصلاح القضائي للحكومة، لكنه ليس نجاحا – بل هدنة.
وحتى مع بدء المفاوضات بين نتنياهو والمعارضة البرلمانية حول خطة تسوية، فإن الجزء الأول من الحزمة التشريعية للحكومة، والذي من شأنه أن يمنح الائتلاف الحاكم الكلمة النهائية في تعيين القضاة، جاهز لتمريره بأغلبية بسيطة في الكنيست. فالمسدس محمل بالرصاص على الطاولة، وكل ما يحتاج نتنياهو فعله هو الضغط على الزناد، وما يوقفه حاليا هو المعارضة الساحقة، وقوة الشعب.
وأضاف أن ما يحدث هو مأزق عنيف، لكنه ليس جديدا. وبالفعل، فإن جذوره تكمن في الاحتلال العسكري للضفة الغربية منذ أكثر من 50 عاما والحصار المفروض على غزة. الذي تغير هو أن اليمين كان راضيا مرة أخرى عن اتباع نهج نتنياهو، للسماح له بـ«إدارة» الاحتلال وهو يرسخ نفسه أكثر مع مرور كل عام. الآن، يريد اليمين المتشدد تجاوز إدارة الاحتلال نحو ما يسميه بعض ساسته، مثل وزير المالية سموتريتش، لحظة «حاسمة» نحو الهزيمة النهائية للحركة الوطنية الفلسطينية، والضم الشرعي للضفة الغربية وطرد الفلسطينيين المقيمين هناك.
ومن هنا فسيطرة اليمين على القضاء هي الخطوة الأولى نحو جعل ذلك حقيقة واقعة. ولهذا السبب، ستبقى السياسة الإسرائيلية غير مستقرة بشكل أساسي طالما استمر الاحتلال كديكتاتورية عسكرية مؤقتة مفترضة تتمسك بها إسرائيل إلى أجل غير مسمى. ومع ذلك، تكمن المشكلة في أن العوامل نفسها التي مكّنت حركة الاحتجاج ضد خطة الإصلاح القضائي من التضخم إلى الحجم الذي منعت الحركة من القيام بالتبديل المفاهيمي الذي يجب أن تقوم به إذا لم تكن تريد خوض نفس المعركة مرارا. يجب أن يتخطى الدفاع عن الوضع الراهن في مواجهة التهديد الذي يشكله اليمين الراديكالي عليه وأن يتجه نحو الاعتراف بجذور الخطة القضائية لليمين في أجندته التدميرية والاقصائية. لكن الاحتلال هو بالضبط ما لا يريد كثير من المتظاهرين، الذين لفوا أنفسهم بالأعلام الإسرائيلية، والذين نزلوا إلى الشوارع بقبعاتهم العسكرية، والذين تعهدوا فقط بالعودة للخدمة في الأراضي المحتلة إذا تم التخلي عن الخطة القضائية، التحدث عنه. كانت الوحدة العظيمة للحركة الاحتجاجية ممكنة لأنها تركت قضايا شائكة مثل التنازل عن الأراضي جانبا. ويشك الكاتب في صعوبة سماع هذا بالنسبة لأولئك الذين وجدوا الاحتجاجات ملهمة. ولا توجد طريقة لفهم سبب جعل اليمين الإسرائيلي النظام القضائي عدوا له دون الاعتراف بالدور الذي يعتقدون أنه لعبه في إحباط أجندتهم الإقليمية المتطرفة في الضفة الغربية. في حين أن المحكمة، في الواقع، دعمت الاحتلال ومكنت بناء المستوطنات، فإن قرارات سابقة بهدم البؤر الاستيطانية والمشاريع الاستيطانية غير القانونية، وفي حالات قليلة أوقفت هدم منازل الفلسطينيين، أقنعت المستوطنين اليمينيين بأن المحكمة تعرقل هدفهم النهائي. لم يترك وزير العدل ياريف ليفين أي شك في ذلك. كما لا توجد طريقة لفهم حجم المخاطر التي يشكلها الاستبداد الاستيطاني المتدفق عكسيا عبر الخط الأخضر. إذا حصل اليمين المتطرف الذي يمثله وزير الأمن القومي بن غفير على ما يريد، فلن يتم حصر أساليب القمع التي يشحذها الجهاز العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة هناك.
ومن هنا تعكس هتافات المحتجين لـ«الديمقراطية» كلا من العمى وبذرة الانفتاح التي يمثلونها: العمى، لأنهم يسيئون الاعتراف بإسرائيل على أنها ديمقراطية، بينما هي في الواقع، إثنوقراطية ليبرالية حافظت على ديكتاتورية عسكرية في الضفة الغربية لأكثر من نصف قرن. لكن الانفتاح أيضا، لأن البدء في الحديث عن الديمقراطية والسؤال عن معناها هو السبيل الوحيد الذي سيحسب به المجتمع الإسرائيلي كيف يستمر غياب الديمقراطية الحقيقية في تقويض الاستقرار السياسي للبلاد، وهو احتمال ضئيل، وربما ضئيل للغاية، لكنه البديل الوحيد للعودة إلى الوضع السابق إلى تحالف حاكم برئاسة الوسطيين مثل يائير لابيد أو الجنرال المتقاعد بيني غانتس، والروتين الوحشي لإدارة الاحتلال. أما أن تتحول حركة الاحتجاج إلى دعوة إلى ديمقراطية حقيقية – للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء – أو ستظل حبيسة المأزق الحالي، في حالة الشد والجذب الفوضوية بين قوى الوضع الراهن وقوى التطرف اليميني الذي أنتجه الوضع الراهن.

بايدن – نتنياهو

وانشغلت الصحافة الأمريكية من جانبها بالحديث عن المواجهة المفتوحة بين الرئيس جو بايدن ونتنياهو، فمن جهة نشرت مجلة «بوليتكو» (29/3/2023) مقالا قالت فيه إن نتنياهو عطل عرس الديمقراطية الذي أقامه بايدن في واشنطن لدعم أجندته لمواجهة الاستبداد، مع أن بايدن دعا إلى حفلته رؤساء دول يسهمون في تراجع الديمقراطية مثل رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي. وقالت إن المسؤولين الأمريكيين شعروا بالارتياح من قرار نتنياهو تأجيل خططه، لكنهم يشعرون بالخوف من أن التحالف المتطرف الذي يحكم إسرائيل بقيادة نتنياهو ميوله ديكتاتورية. وتعمقت هذه المخاوف في محاولات الولايات المتحدة بناء تحالف عالمي للديمقراطية ضد الديكتاتورية. وهناك اعتبارات محلية للموضوع، فالاضطرابات في إسرائيل تسببت بصداع في سياسة بايدن الخارجية وحتى السباق الرئاسي عام 2024 فكداعم قديم لإسرائيل، يترأس بايدن حزبا بات أعضاؤه ينتقدون إسرائيل علنا. ويقول بعض الديمقراطيين إن بايدن بحاجة لان يضع عواطفه تجاه إسرائيل جانبا والضغط عليها في كل شيء من حماية الديمقراطية إلى إنشاء الدولة الفلسطينية. ورأى توماس فريدمان في «نيويورك تايمز»(28/3/2023) أنه لا يمكن الثقة بنتنياهو، معلقا أن إجبار المجتمع المدني الإسرائيلي رئيس الوزراء على تأجيل الإصلاحات القضائية كشف للولايات المتحدة وللمرة الأولى أن رئيس الوزراء في إسرائيل ليس شخصا عقلانيا بل ويمثل خطرا على الإسرائيليين والمصالح والقيم الأمريكية أيضا. كل هذا يستدعي إعادة تقييم من إدارة بايدن والجماعات المؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة. ووصف نتنياهو بالكذب داعيا الولايات المتحدة التأكد من عدم استخدام نتنياهو أي سلاح أمريكي لكي يبدأ حربا مع إيران أو حزب الله بدون مصادقة كاملة من الجيش الإسرائيلي والقيادة العليا والتي عارضت انقلابه.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» (28/3/2023) عن آرون ديفيد ميللر، الزميل البارز في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي والمفاوض السابق للسلام في الشرق الأوسط بوزارة الخارجية معلقا على الأزمة الحالية بين أمريكا وإسرائيل: «هذا لا يشبه أي أزمة أخرى في العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. لم أر أبدا أي إدارة تتفاعل مع حركة إسرائيلية جديدة بقوة وتكرار – وعلى مستوى رفيع – مثل هذه». وقال ميللر وآخرون إن الأسابيع الأخيرة غيرت بشكل كبير تصورات الولايات المتحدة عن نتنياهو، تاركة لمسؤولي إدارة بايدن ثقة أقل بكثير في إمكانية احتواء الخلافات مع الزعيم الإسرائيلي وحكومته اليمينية. وعلى العموم، فالسياسة الأمريكية لن تتغير في ليلة وضحاها من إسرائيل، ووسط الحرب الكلامية والتصريحات، عبر السناتور الجمهوري تيد كروز عن غضبه من عدم دعوة نتنياهو للبيت الأبيض، وقال إن ذلك: «مخز تماما». وأضاف: «يستضيف بايدن بسعادة متطرفين مناهضين لأمريكا مثل لولا، بينما يتجنب حلفاء أمريكا المقربين مثل نتنياهو» في إشارة إلى لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيس البرازيل الذي طالما اتهم المسؤولين الأمريكيين بمحاولة إضعافه سياسيا. وأعلن رون ديسانتيس، الحاكم الجمهوري لفلوريدا، عن خطط لزيارة إسرائيل في أواخر نيسان/أبريل.