القاهرة ـ وكالات: نفت شركة اوراسكوم تليكوم القابضة امس الاربعاء في بيان إلى إدارة البورصة المصرية تلقيها أي إخطار ضريبي جديد بشأن وحدتها الجزائرية (جازي). وقال بيان الشركة الذي حصلت رويترز على نسخة منه إنه تم استدعاء الرئيس التنفيذي لـ’جازي’ لمقر الشرطة للتحقيق في اتهامات موجهة للشركة من بنك الجزائر بخصوص بعض الاتعاب المدفوعة لشركة اوراسكوم تليكوم مقابل بعض الخدمات الفنية لشركة جازي في أعوام 2007 2008 و2009 لانها لم تتم طبقا للنظام المصرفي في الجزائر. ونفت أوراسكوم تليكوم ارتكابها أي مخالفات للقانون الجزائري فيما يتعلق بعمليات تحويل العملة إلى الخارج.
وقالت الشركة ‘قام الرئيس التنفيذي لشركة جازي بتقديم، وسوف يستمر في تقديم، الايضاحات اللازمة بهذا الشأن.’ كانت مصادر حكومية وفي قطاع الاتصالات قالت لرويترز هذا الاسبوع إن الحكومة الجزائرية قررت التقدم بمطالبات جديدة بضرائب متأخرة على وحدة أوراسكوم تليكوم المحلية (جازي) إضافة إلى المطالبات الضريبية السابقة التي تزيد في مجملها عن 600 مليون دولار.
وأضافت المصادر أن البنك المركزي الجزائري أبلغ أيضا مسؤولين بوزارة العدل عن ارتيابه في إصدار المدير العام لجازي إعلانا يتضمن معلومات خاطئة عن العمليات المالية للوحدة.
و’جازي’ أكبر مصدر منفرد للايرادات في أوراسكوم تليكوم. وتأتي الوحدة الجزائرية في قلب نزاع بين أوراسكوم والسلطات الجزائرية منذ أن طالبتها الجزائر بمتأخرات ضريبية تبلغ إجمالا 600 مليون دولار.
ووافقت أوراسكوم تليكوم على إجراء محادثات لبيع ‘جازي’ للحكومة الجزائرية بعدما أحبطت الجزائر خطة لبيعها لمجموعة إم.
تي.
إن الجنوب افريقية قائلة إن الحكومة لها حق الشفعة لشراء الوحدة قبل أي طرف أجنبي.