لاهاي ـ ا ف ب: اعلن مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو- اوكامبو الجمعة انه سيطلب الاثنين من القضاة اصدار مذكرات توقيف ضد ‘ثلاثة اشخاص يبدو انهم يتحملون اكبر قدر من المسؤولية’ في جرائم ضد الانسانية ارتكبت في ليبيا.
وقال مكتب المدعي في بيان ‘في 16 ايار/مايو 2011 سيطلب مكتب المدعي من الغرفة الابتدائية في المحكمة الجنائية الدولية اصدار مذكرات توقيف بحق ثلاثة افراد يبدو انهم يتحملون اكبر قدر من المسؤولية عن جرائم ضد الانسانية ارتكبت على اراضي ليبيا منذ 15 شباط/فبراير’. وستعلن اسماء هؤلاء الاشخاص الثلاثة الاثنين، كما اكدت فلورنس اولارا الناطقة باسم مكتب المدعي لوكالة فرانس برس. واوضح بيان المدعي ‘نظرا للادلة التي جمعت، خلص المدعي الى وجود ما يكفي من الادلة لتقديم طلب باصدار مذكرات توقيف في فئتين من الجرائم ضد الانسانية: القتل والاضطهاد’. واضاف ان ‘الادلة تظهر ان القوات الامنية الليبية قامت بهجمات منهجية وعلى نطاق واسع ضد السكان المدنيين’. واوضح البيان ان قضاة المحكمة التي يوجد مقرها في لاهاي ‘يمكنهم ان يقرروا قبول الطلب او رفضه او الطلب من مكتب المدعي معلومات اضافية’. وكان مورينو- اوكامبو الذي طلب منه مجلس الامن الدولي في 26 شباط/فبراير التحقيق في الوضع في ليبيا، اعلن في 3 اذار/مارس فتح تحقيق في جرائم ضد الانسانية في ليبيا مستهدفا ثمانية اشخاص بينهم الزعيم الليبي معمر القذافي وثلاثة من ابنائه.
واعلن في 4 ايار/مايو امام مجلس الامن انه سيطلب اصدار ثلاث مذكرات توقيف بحق المنفذين المفترضين لهذه الجرائم.
وكان مجلس الامن الدولي صوت في 26 شباط/فبراير على قرار يطلب من مدعي المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الوضع في ليبيا منذ منتصف شباط/فبراير. ومنذ بدء الانتفاضة في ليبيا في منتصف شباط/فبراير، اوقعت اعمال العنف الاف القتلى بحسب مدعي المحكمة الجنائية الدولية ودفعت بحوالى 750 الف شخص الى النزوح بحسب الامم المتحدة.
وقام مكتب المدعي بثلاثين مهمة في 11 دولة في اطار تحقيقه. وتم درس اكثر من 1200 وثيقة بينها اشرطة فيديو وصور واجريت اكثر من 50 مقابلة.