واشنطن ـ من ليزلي روتون:
قالت مجموعة اوكسفام للتنمية في تقرير الجمعة ان الحكومات فقط هي التي يمكنها تقديم خدمات مثل الرعاية الصحية والتعليم بفاعلية للفقراء، منتقدة مؤسسات مثل البنك الدولي لتعطيلها برامج مكافحة الفقر بدفع حلول تعتمد علي القطاع الخاص.
وجاء التقرير بعد عام من تعهد الدول الصناعية بمضاعفة المساعدات للدول الفقيرة بحلول عام 2010. ويدرس المانحون وجماعات التنمية سبل زيادة فاعلية المساعدات في مكافحة الفقر. وقالت اوكسفام في تقرير يقع في 124 صفحة الحكومات فقط هي التي يمكنها تحقيق النطاق المطلوب لتوصيل الخدمات الجماعية المجاني أو المدعومة بدرجة كبيرة للفقراء ولتلبية احتياجات جميع المواطنين.
وقالت اوكسفام أن النتائج التي توصلت اليها تستند علي مؤشر رئيسي للخدمات يصنف الدول حسب معدلات بقاء الاطفال علي قيد الحياة وادراجهم في نظام التعليم وحرية الوصول الي مياه نقية. وقارنت أداء الدول عن طريق نصيب الفرد من الدخل القومي. وتابعت اوكسفام أن المجتمع المدني والشركات الخاصة يمكن أن تساهم بدرجة كبيرة في مكافحة الفقر، لكن يتعين تنظيمها بشكل جيد وتكاملها في نظام عام قوي وألا تكون بديلا له. وأضافت أن المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي يجب ان تكون شريكا رئيسيا في دعم الانظمة العامة لكنها في أغلب الاحيان تعطل التقدم عن طريق عدم تقديم اعفاءات من الديون او مساعدات متوقعة لدعم الانظمة العامة.
وقالت اوكسفام انه عندما تفشل الحكومات فان أغلب الفقراء لا يمكنهم الحصول علي الخدمات الاساسية لان الخدمات الخاصة غالية الثمن. وعادة ما توفر الكنائس والجمعيات الخيرية خدمات اجتماعية في المناطق النائية والمهمشة.
ومضت اوكسفام تقول ان جمعيات المجتمع المدني يجب أن تطور اساليب مبتكرة لتقديم الخدمات ويجب ان تدعم المواطنين في سعيهم للحصول علي المزيد من خدمات الرعاية الصحية والتعليم والمياه. وقالت تغطيتها جزئية وخدماتها تصعب زيادتها والنوعية تتباين بدرجة كبيرة.
وتشير اوكسفام الي انه عندما تفشل الحكومات يتطلع الناس للقطاع الخاص بحثا عن حلول. وتقر انه في حالتي كوريا الجنوبية وشيلي كان لتدخل القطاع الخاص أثر كبير. ومع ذلك تقول اوكسفام ان مقدمي الخدمات من القطاع الخاص يصعب تنظيمهم ومثل هذه الخدمات قد تقدم بشكل غير متساو او باسعار مبالغ فيها عادة ما تستبعد الاكثر فقرا. وتابعت انه يتعين الضغط علي الحكومات لانفاق المزيد علي الخدمات لكنها تحتاج من أجل القيام بذلك لمساعدات منسقة بشكل جيد وتكون متوقعة وتمر عبر قنوات النظام العام وميزانيات الحكومات. ومضت تقول ما تحصل عليه الدول الفقيرة عادة غير كاف وغير متوقع مسبقا ويوزع علي عدد كبير من المشروعات التي تتنافس بشكل مباشر مع خدمات القطاع العام علي الموارد والعاملين.4