استنكرت قيادات فلسطينية من مختلف الاتجاهات السياسية، عرض الأزياء الذي أقيم في فندق ‘جراند بارك’ في رام الله، ولكن ردود الفعل لم تكن بالمستوى المطلوب أو حتى بالاتجاه الصحيح، فلا يكفي من وزير الأوقاف في حكومة رام الله أن يتبرأ من ذلك العمل، بل كان من الواجب عليه وعلى الحكومة منعه، وكذلك فقد استغربت من رئيس المجلس التشريعي حين رفض تلك الجريمة الأخلاقية من منطلق أن عروض الأزياء ليست من أولويات الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال الإسرائيلي. إن جميع أشكال العري والانحلال والإباحية مخالفة للإسلام، ومخالفة لأعراف شعبنا وعاداته وتقاليده، وكان على حكومة رام الله التصدي لتلك الثلة التي تعمل على إشاعة الفاحشة والإضرار بالشباب الفلسطيني وإبعاده عن قضيته الوطنية، وإن كانت مقاومة الاحتلال من أولويات شعبنا، فإن محاربة الظواهر المعطلة والمتناقضة مع المقاومة هي كذلك. ونحذر من الادعاء بأن تلك الأفعال مسموحة من باب ‘الحرية’، لأن الحرية لا تعني أن تتحول مجتمعاتنا إلى فوضى، ولأن الحرية عندنا، أصلا، لم تنضج بعد لتستوعب ما هو مشروع ومباح حتى تتسع لكل قبيح. ولا يقول أحد بأنه يريد إظهار ‘الوجه الحضاري’ و’الوجه الباسم’ للشعب الفلسطيني، وأنه يريد الإثبات بأننا شعب حي يفرح ويغني رغم الجراح، فنحن لسنا ضد تلك المظاهر بشرط أن تؤدى بطريقتنا المتعارف عليها، مع التذكير بأن الحضارات لا تقوم على العري الذي هو أهم مميزات الإنسان البدائي. بدون شك فإن استمرار الانقسام وتعطيل المجلس التشريعي وغياب حكومة توافق وطني هو الذي جعل الأوضاع في فلسطين كالمياه الراكدة، ولا غرابة أن تنمو على ضفافها الطحالب والعوالق ووحيدات الخلية.. في النهاية فإنني أدعو القيادة الفلسطينية الى أن تسارع إلى إنقاذ الشعب من مصائبه المتتالية بالمصالحة والوحدة وتقوية الصف الداخلي، وكذلك فإنني أدعو الجميع ومنهم القيادات والفصائل الفلسطينية مقاطعة فندق ‘جراند بارك’ في رام الله، وأي فندق أو مؤسسة تحذو حذوه، لأنه شوه الوجه الفلسطيني وأساء إلى شعبنا وإلى مدينة رام الله وعلى أصحابه تحمل المسؤولية كاملة عن تلك السقطة. د.عصام شاور
