اولياء تلاميذ المدرسة السعودية بالجزائر يستنجدون ببوتفليقة في خلافهم مع وزارة التربية

اولياء تلاميذ المدرسة السعودية بالجزائر يستنجدون ببوتفليقة في خلافهم مع وزارة التربية

اولياء تلاميذ المدرسة السعودية بالجزائر يستنجدون ببوتفليقة في خلافهم مع وزارة التربيةالجزائر ـ القدس العربي :وجه أولياء التلاميذ الجزائريين الذين يتابعون دراستهم في المدرسة السعودية نداء الي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يطالبونه بالتدخل من اجل وقف ما اسموه تمادي وزارة التربية في انتهاك ابسط حقوق ابنائنا بعد ثلاث سنوات من الدراسة بحجة عدم تطبيق القانون .وشكك اولياء التلاميذ في رسالة نشرتها صحف محلية في قرار وزارة التربية القاضي بمنع تسجيل التلاميذ في المدرسة السعودية بحجة عدم امتثالها للقوانين الجزائرية الخاصة بتسيير المدارس الخاصة سواء الجزائرية او الاجنبية. وقال الاولياء ان المدرسة السعودية هي الوحيدة التي تلتزم بالقوانين الجزائرية في هذا الخصوص.واكدوا في رسالتهم ان القانون المعمول به في الجزائر يقتضي التوصل الي اتفاق بين حكومتي البلدين في هذا الخصوص وهو ما حصل بين الجزائر والسعودية وصادق عليه مجلس وزاري ترأسه الرئيس بوتفليقة في 18 ايلول/سبتمبر 2004.وقال الاولياء ان الاتفاق نص علي امكانية استقبال المدرسة السعودية لتلاميذ جزائريين وتدريسهم المقررات السعودية باستثناء مادتي التاريخ والجغرافيا والتربية المدنية التي يتعين اخذها من المقررات الجزائرية.وفي مقارنة بين المدرستين السعودية والفرنسية بالجزائر، اكدت الرسالة ان المدرسة الفرنسية لم تخضع لقرار وزارة التربية سواء فيما يخص منع الجزائريين من مزاولة دراستهم بها او اعتماد مقررات المدرسة الجزائرية بها. واعتبر الاولياء قرار وزارة التربية تمييزيا في التعامل بين المدارس الدولية في الجزائر و يمس بحقوق الطفل والانسان والدستور .وناشد الأولياء الرئيس بوتفليقة التدخل لحسم هذا الإشكال لان القرار غير مبرر قانونا ولا يمكن حله الا سياسيا بعد ان استعصي حله مع وزارة التربية التي قال الاولياء انهم لم يستطيعوا مقابلة شخــص فيها منذ بدء الازمة.يذكر ان السلطات الجزائرية اقرت قوانين لتسيير المدارس الخاصة، سواء الاجنبية او التي انشأها خواص جزائريون. واشترطت ان يلتزم أصحاب المدارس الخاصة بالمناهج التعليمية المعمول بها في المدارس العمومية. كما اشتراط التعليم باللغة العربية كلغة أساسية.ومنعت وزارة التربية أكثر من 40 مدرسة خاصة لعدم التزامها بالشروط المذكورة ومنحت اصحابها مهلة تنتهي الشهر القادم للامتثال للنصوص القانونية الجديدة.ومنحت وزارة التربية فرصة للاولياء الذين يتابع أبناؤهم دراستهم في المدارس الرافضة للقانون الجديد لتسجيلهم بالمدارس العمومية التي يرغبون فيها.وكان مجلس الوزراء المجتمع برئاسة الرئيس بوتفليقة في يوليو/تموز الماضي صادق علي قائمة تضم 106 مدرسة خاصة للتربية والتعليم بعد امتثالها للقانون.