جنيف ـ من لورا ماكينيس: قالت وكالة تابعة للامم المتحدة في تقرير نشر الخميس ان القيود الاسرائيلية علي التجارة الفلسطينية حملت التجار تكاليف باهظة وخلقت توقعات قاتمة للتنمية الاقتصادية الفلسطينية. وقالت منظمة مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) ان البضائع التي تشحن من والي الاراضي الفلسطينية ينبغي أن تستخدم في المستقبل موانيء في مصر والاردن وأن تقلل اعتماد التجار علي المنشات الاسرائيلية. واضافت في تقريرها أن سيطرة اسرائيل علي الحدود وطرق النقل الرئيسية الي الضفة الغربية وقطاع غزة يجعل الاعمال الفلسطينية التي تحاول المشاركة في التجارة الدولية مرهــونة كلية بالاعتبارات السياسية. وتابعت تقول توقعات التنمية للاقتصاد الفلسطيني قاتمة في ظل القيود الاسرائيلية الداخلية والخارجية علي الحركة.
وأشار التقرير الي أن نقاط التفتيش وحواجز الطرق الاسرائيلية واجراءات الجمارك والنقل العسيرة فرضت تكاليفا مثبطة للصفقات علي كاهل التجار وقضت علي القدرة التنافسية للبضائع الفلسطينية وتمثل حواجز تجارية أكبر من التعريفات الجمركية. وتدافع اسرائيل عن القيود وتعتبرها وسيلة للدفاع عن نفسها في مواجهة التفجيرات الانتحارية والهجمات الارهابية. وقال محمد الخفيف المسؤول بوحدة اونكتاد الخاصة بمساعدة الشعب الفلسطيني خلال مؤتمر صحافي في جنيف ان المنظمة لا تعمل حاليا في قطاع غزة حيث قال ان الاجراءات الاسرائيلية تسبب اضرارا جسيمة. واضاف الوضع يزداد سوءا يوما بعد يوم مؤكدا علي أن التوقعات المثلي طويلة الاجل للقطاع والضفة الغربية تعتمد علي التجارة واقامة علاقات تجارية جديدة مع بقية العالم العربي والاقتصاد العالمي. وأوضح تقرير اونكتاد أن 92 في المئة من التجارة الفلسطينية تجري مع اسرائيل واثنين في المئة فقط مع الاردن بينما تقل التجارة مع مصر عن واحد بالمئة. وأشار الي أن معدل البطالة في الاراضي الفلسطينية بلغ 30 بالمئة في عام 2006 الذي شهد تراجع الصادرات بنسبة ثلاثة بالمئة وزيادة الواردات بنسبة 20 في المئة مما زاد العجز في الميزان التجاري الي 73 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. وقال التقرير قد تساعد مسارات بديلة للتجارة الفلسطينية عبر موانئ في الاردن ومصر في كسر عزلة الاراضي (الفلسطينية) وتقلل اعتمادها علي الموانيء الاسرائيلية. واشار الي ميناء بورسعيد في مصر وميناء العقبة في الاردن كخيارات جيدة. ومضي يقول ان تحليل التكلفة والعائد الذي اجرته اونكتاد يشير الي أن تلك المنشآت البديلة تقدم خدمات تنافسية من حيث الوقت والجودة بتكاليف معادلة عموما أو أقل من تكاليف المنشات الاسرائيلية. وأضاف أن محاولات تنويع منافذ التجارة الفلسطينية لا ينبغي أن تفهم علي أنها محاولة لتحقيق تقدم كبير في أجواء سياسية غير مواتية. ودعا تقرير اونكتاد الي تحول النقاش من القضايا الامنية الي ضمان التدفق الامن للتجارة في أنحاء المنطقة.4