اويحيي ينتقد بلخادم ويعلن: سأواصل دعم بوتفليقة ولن اترشح للرئاسة ضده
اويحيي ينتقد بلخادم ويعلن: سأواصل دعم بوتفليقة ولن اترشح للرئاسة ضدهالجزائر ـ القدس العربي من مولود مرشدي:نفي رئيس الحكومة الجزائري السابق احمد اويحيي وجود خلافات بينه وبين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.وأوضح ان استقالته من منصب رئيس الحكومة لا علاقة لها بـخلافات شخصية حول تسيير شؤون البلاد، كما أشارت لذلك بعض المصادر المحلية.وقال اويحيي علي هامش اجتماع لقادة حزب التجمع الوطني الديمقراطي امس الخميس بالجزائر العاصمة انه سيواصل دعم الرئيس بوتفليقة طيلة عهدته الحالية، واشار انه لن يترشح ضده بل سيدعمه اذا ترشح لعهدة ثالثة في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في ربيع 2009.وكانت مصادر سياسية واعلامية جزائرية اشارت ان استقالة اويحيي من علي رأس الحكومة في 24 ايار (مايو) الماضي جاءت نتيجة خلافات بينه وبين الرئيس بوتفليقة حول مسائل استراتيجية منها العلاقات الجزائرية الفرنسية وملف الاستثمار واحتمالات ترشح بوتفليقة لعهدة ثالثة.من جهة اخري أوضح اويحيي انه لازال يعارض اقتراح تعديل الدستور الذي تقدمت به جبهة التحرير الوطني التي يقودها رئيس الحكومة الحالي عبد العزيز بلخادم، وقال ان جبهة التحرير حرة في فتح الورشات التي تريدها، ولكن نحن في التجمع الوطني الديمقراطي نري انه من السابق لاوانه الحديث عن هذا التعديل .يذكر ان رئيس الحكومة الجديد اعلن فور تسلمه مفاتيح قصر الحكومة ان ملفات تعديل الدستور والتكفل بالجبهة الاجتماعية من اولويات الطاقم الحكومي.من جانب اخر أسف اويحيي للحملة التي شنتها ضده جبهة التحرير الوطني وانتقدت فيها نتائج نشاط ثلاث سنوات من عمر حكومته، وقال لقد سمعنا كلاما كثيرا حول نشاط حكومتي، وقدمت بعض الاطراف نتائج سلبية عن نشاطنا، وهذا ما لا يمكن قبوله لان النتائج في الميدان تؤكد عكس ذلك . وقدم في هذا السياق حصيلة وبالارقام عن ما تم تحقيقه خلال رئاسته للحكومة.ووجه اويحيي انتقادات لاذعة الي خليفته رئيس الحكومة الحالي دون ان يذكره بالاسم والي ممثلي حزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الاولي) وقال هؤلاء يقولون ان حكومتي أخفقت في تجسيد برنامج رئيس الجمهورية، ولكن ليعلموا ان الارقام متوفرة والرئيس بوتفليقة اكد علي نجاحها في اكثر من مناسبة . وكان اول مجلس حكومي عقد مساء الاربعاء برئاسة بلخادم اشار خلال عرضه لاستراتيجية دعم الاستثمار الي العراقيل التي وضعتها حكومة اويحيي وحالت دون جلب الاستثمارات الأجنبية للجزائر. ويعاب علي اويحيي انه ساهم في عرقلة الاستثمارات العربية بالجزائر في حين يُعتقد انه يقدم تنازلات وتسهيلات للجانب الأوروبي وخاصة الفرنسي.