طهران ـ رويترز: أفادت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء امس الأحد أن احتياطيات النفط الإيرانية بلغت 158 مليار برميل وذلك في زيادة طفيفة عن التقديرات السابقة لطهران.
كانت إيران رفعت في تشرين الأول/اكتوبر الماضي تقديراتها للاحتياطيات إلى 150.31 مليار برميل من 138 مليار برميل إثر قيام العراق بخطوة مماثلة.
ولم يذكر تقرير الوكالة طريقة حساب الزيادة الجديدة لكنه نقل عن وزير النفط رستم قاسمي قوله إن خطته للتركيز على استخراج الخام من الحقول المشتركة مع دول أخرى ستعزز الإنتاج.
ونسب إلى قاسمي قوله ‘بنهاية خطة التنمية الخمسية (2010-2015) قد يزيد إنتاج البلاد من النفط إلى 5.2 مليون برميل يوميا وسيحدث هذا من الحقول المشتركة’. ويقدر المسؤولون إنتاج إيران الحالي بين 3.6 مليون وأربعة ملايين برميل يوميا وكان أحدث تقدير عند 3.92 مليون برميل يوميا وأدلى به هرمز قلاوند مدير شركة نفط الجنوب الوطنية الإيرانية التي تديرها الدولة في تصريحات لوكالة أنباء فارس شبه الرسمية يوم الأربعاء.
ويخضع رابع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم لعقوبات دولية – تفرضها عليه دول لديها بواعث قلق بشأن برنامجه النووي – مما أجبر الشركات الغربية على الانسحاب من قطاع الطاقة الإيراني. على صعيد آخر نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية امس عن مسؤول إيراني في صناعة النفط والغاز قوله إن إيران ستصدر سندات بنحو أربعة مليارات دولار محليا لتمويل تطوير حقل بارس الجنوبي العملاق للغاز.
وستصدر السندات بالعملة المحلية وبما يصل إلى خمسة آلاف مليار تومان.
ونقلت بارس عن موسى سوري العضو المنتدب لشركة بارس للنفط والغاز الإيرانية قوله ‘سيتم إصدار المرحلة الأولى من سندات بارس الجنوبي بقيمة خمسة آلاف مليار تومان (في وقت لاحق هذا الأسبوع) من خلال وكلاء مصرفيين إيرانيين’. وأجبرت عقوبات دولية تهدف إلى كبح البرنامج النووي لإيران شركات نفطية غربية على الانسحاب من حقل بارس الجنوبي العملاق الذي تتشارك فيه إيران مع قطر ودفعت طهران للسعي وراء مصادر أخرى للتمويل.
والشركات الحكومية الآسيوية أقل تأثرا بالضغوط الغربية وتسعى لإمدادات طاقة من إيران لتغذية النمو المستقبلي. لكنها تفتقر غالبا إلى التكنولوجيا الحديثة والأموال التي تحتاجها طهران.
وتواجه البنوك الإيرانية ضغوطا نظرا لأن البنوك الغربية ووكالات ضمان الصادرات التي تعد مصدرا للتسهيلات الإئتمانية وبصفة خاصة في التجارة انسحبت من إيران بسبب العقوبات.
ولا تصنف وكالات التصنيف الرئيسية فيتش وستاندرد آند بورز وموديز إيران لأن العقوبات تمنع المستثمرين الأجانب من حيازة سندات إيرانية.
وقال سوري إن إيران تخطط لإصدار سندات بقيمة 2.7 مليار يورو (3.9 مليار دولار) دوليا لتمويل حقول الغاز نفسها. ولم يحدد توقيت الإصدار.