ايران ترفض قرار الامم المتحدة القاضي بتعليق تخصيب اليورانيوم

ايران ترفض قرار الامم المتحدة القاضي بتعليق تخصيب اليورانيوم

ايران ترفض قرار الامم المتحدة القاضي بتعليق تخصيب اليورانيومطهران ـ اف ب: رفضت ايران امس الاحد قرار مجلس الامن الدولي الذي طالبها بتعليق نشاطات تخصيب اليورانيوم بحلول 31 اب/اغسطس، معلنة في المقابل توسيع برنامجها النووي. وقال كبير المفاوضين الايرانيين في الملف النووي علي لاريجاني خلال مؤتمر صحافي امس الاحد ان نشاطاتنا تنسجم مع معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية وبالتالي فان ايران لا توافق علي تعليق تخصيب اليورانيوم.ويشكل تصريح لاريجاني اول رد فعل من مسؤول ايراني كبير علي القرار الصادر عن مجلس الامن في 31 تموز/يوليو والذي امهل ايران شهرا لتعليق نشاطاتها الحساسة والا تم اقرار عقوبات بحقها لارغامها علي ذلك.وفي المقابل، ترك لاريجاني الذي يترأس المجلس الاعلي للامن القومي الايراني، الباب مفتوحا امام تعليق محتمل حيث افاد ان طهران ما زالت تدرس عرض التعاون الذي قدمته لها الدول الكبري لحملها علي وقف عمليات التخصيب والذي يتوقع ان تعطي ردها عليه بحلول 22 اب/اغسطس.وبالرغم من ذلك، اعلن المسؤول ان ايران ستوسع برنامجها النووي وفقا لحاجاتها وانه سيتم توسيع منشآت التخصيب المؤلفة من سلسلات مترابطة من اجهزة الطرد المركزي. واستأنفت طهران في كانون الثاني/يناير الماضي نشاطات التخصيب واعلنت في نيسان/ابريل انها توصلت الي انتاج كمية من اليورانيوم المخصب. وتهدف عمليات التخصيب لانتاج وقود للمحطات النووية المدنية غير ان الدول الكبري تشتبه بان الجمهورية الاسلامية تسعي من خلالها ايضا لامتلاك القنبلة الذرية. وسبق ان تجاهلت ايران قرارا صدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية واعلانا رئاسيا صدر عن مجلس الامن الدولي، طلبا منها تعليق نشاطاتها النووية الحساسة واستئناف تعاونها بشكل موسع مع الوكالة.واوضح لاريجاني ان رفض بلاده لقرار مجلس الامن لا يعني في المرحلة الحالية انها ترفض عرض الدول الكبري لحملها علي وقف عمليات التخصيب. وعرضت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) والمانيا في السادس من حزيران/يونيو علي ايران مجموعة من اجراءات التعاون في المجالين التجاري والنووي لقاء تعليق تخصيب اليورانيوم.واعلنت القيادة الايرانية انها سترد علي هذا العرض في 22 اب/اغسطس، واكد لاريجاني هذا التاريخ مشيرا الي ان ايران باتت علي وشك التوصل الي خلاصة بشأن هذا الموضوع.لكنه رأي ان مضمون قرار (مجلس الامن) سلبي واضر بالفرصة المتمثلة بالعرض.وقال ان القرار اثر علي موقفنا من عرض الدول الكبري.واعتبر ان المسألة لا تكمن في معرفة ما سيكون رد ايران علي العرض بل في تمهيد الارض والاجواء لمواصلة عملية التفاوض.وعاد للتعليق علي القرار الصادر في 31 تموز/يوليو فاعتبر في بادئ الامر انه ليس له اي قيمة قانونية قبل ان ينفي ان يكون قال ذلك. واكد قلت انه ليست له مصداقية قانونية وانه قرار سياسي . وحذر من اصدار قرارات في المستقبل مؤكدا ان ايا منها لن يؤثر علي البرنامج الذري الايراني .وردد سنطور تكنولوجيتنا النووية مضيفا ان ايران لن تفرض قيودا علي عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن علي الدول الكبري الا تقدم علي افعال تدفع ايران الي سلوك هذا الطريق .