ستشمل قرابة 200 شخص وشركة… موسكو تقول انها ‘غير مقبولة’ و’غير شرعية’عواصم ـ وكالات: افادت مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس برس الثلاثاء ان الاتحاد الاوروبي يعتزم تجميد اصول قرابة 200 شخص وشركة اضافية في اطار تشديد عقوباته على ايران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.
وصرح احد الدبلوماسيين لفرانس برس ‘هناك قرابة 200 شخص وشركات’ على اللوائح الجديدة للاشخاص الذين لن يمنحوا تاشيرات دخول وللشركات التي سيتم تجميد اصولها اعتبارا من الاول من كانون الاول/ديسمبر من قبل وزراء الخارجية الاوروبيين. من جانبها شجبت إيران امس الثلاثاء العقوبات الجديدة التي أعلنتها دول غربية بسبب برنامجها النووي واصفة اياها بأنها مجرد تحركات دعائية لن تؤثر على الاقتصاد او تجبرها على وقف برنامجها النووي.
وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا الاثنين عقوبات جديدة على قطاعي الطاقة والمال في ايران كما اقترحت فرنسا اجراءات صارمة ‘غير مسبوقة’ منها تجميد أصول البنك المركزي الايراني وتعليق شراء النفط من ايران.
ورفعت العقوبات مؤشر برنت للنفط الخام الى ما فوق 107 دولارات مما يعكس حالة القلق من تصاعد التوترات مع ايران خامس أكبر مصدر للنفط في العالم لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية وصف العقوبات الاخيرة بانها ‘دعاية’ جوفاء.
وقال رامين مهمان باراست في مؤتمر صحافي ‘يدين شعبنا مثل هذه الاجراءات وهي بلا جدوى ولن يكون لها تأثير. لن يكون لها تأثير على روابط ايران التجارية والاقتصادية مع الدول الاخرى.’ وتسبب أحدث تقرير للوكالة الدولة للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة في فرض العقوبات الجديدة بسبب معلومات تشير الى ان ايران عملت فيما يبدو على تصميم قنبلة ذرية. ووصفت طهران التقرير بأنه لا اساس له ومن تدبير اعداء لها في الغرب.
وقال مهمان باراست ‘اذا شعر شعبنا ان اعداءه يريدون حرمانه من حقوقه بالتهديد والاستئساد وتطبيق اساليب غير مشروعة وغير منطقية فسيمضى على المسار الذي اختاره وهو اكثر اتحادا واصرارا من اي وقت مضى.’ واعتبرت روسيا الثلاثاء ان العقوبات الجديدة التي اعلنت الادارة الاميركية فرضها على ايران بسبب برنامجها النووي هي عقوبات ‘غير مقبولة’ ومخالفة للقانون الدولي.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان انه ‘بالنظر الى القرار الاحادي الجانب الذي اتخذته الادارة الاميركية بتشديد العقوبات على ايران (…) فان روسيا تعتبر مثل هذه الاجراءات غير مقبولة ومخالفة للقانون الدولي’. وكانت الولايات المتحدة اعلنت الاثنين انها شددت عقوباتها على الاشخاص الذين يقدمون مساعدة مادية للقطاع النفطي والبتروكيميائي في ايران، وهددت بفرض عقوبات في المستقبل على البنوك التي تتعامل مع هذا البلد في مختلف انحاء العالم. بدورها اعلنت الحكومة البريطانية الاثنين ان لندن قررت وقف كل التعاملات بين القطاع المالي البريطاني والمصارف الايرانية، بما في ذلك البنك المركزي الايراني. كذلك الامر بالنسبة لفرنسا، التي كانت دعت الى فرض عقوبات ‘غير مسبوقة’، وقد اقترحت الاثنين على شركائها تجميد اصول البنك المركزي الايراني ‘اعتبارا من الان’ ووقف مشتريات النفط الايراني. بدورها فرضت كندا عقوبات جديدة ضد ايران حيث جمدت جميع المعاملات التجارية مع هذا البلد، بحسب ما اعلن وزير الخارجية جون بايرد. ويثير التقدم الذي تسجله ايران في برنامجها النووي مزيدا من القلق لدى المجتمع الدولي ولا سيما لدى الغربيين الذين يتهمون ايران بالسعي الى امتلاك السلاح الذري. وتنفي طهران ذلك مؤكدة انها تسعى فقط لتطوير انتاج الكهرباء من مصدر نووي. وكان البيت الابيض رحب الجمعة بقرار تبناه في اليوم نفسه مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة بحق ايران، ووعد بمواصلة ‘الضغط’ لتفي طهران بالتزاماتها في المجال النووي. ويعبر هذا القرار عن ‘قلق كبير ومتعاظم’ لدى المجتمع الدولي حيال البرنامج النووي الايراني، لكنه لا يحدد اي مهلة لكي توضح ايران المسائل العالقة التي وردت في تقرير اصدرته الوكالة الذرية عن البرنامج النووي الايراني ووزعته على الدول الاعضاء اخيرا.