بتسليم: اسرائيل تمنع زيارات الاسري الفلسطينيين بشكل منهجي
اعتبر قصف محطة توليد الكهرباء في غزة جريمة حرببتسليم: اسرائيل تمنع زيارات الاسري الفلسطينيين بشكل منهجيالناصرة ـ القدس العربي ـ من زهير اندراوس:أكثر من 9.000 فلسطيني من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة يقبعون اليوم في السجون الإسرائيلية. الغالبية العظمي من السجناء يقبعون في سجون تقع داخل المناطق السيادية لإسرائيل وليس فوق الأراضي المحتلة. وقالت منظمة بتسيلم، مركز المعلومات الاسرائيلي لحقوق الانسان في المناطق المحتلة، إن وجود السجناء الفلسطينيين في إسرائيل يشكل انتهاكا فظا للقانون الإنساني الدولي الذي يحظر نقل المدنيين، بمن في ذلك المعتقلون والسجناء، من المنطقة المحتلة الي مناطق الدولة المحتلة. واضافت إن تجاهل إسرائيل لهذا الحظر هو أحد الأسباب الرئيسية للمس القاسي بقدرة السجناء وأبناء عائلاتهم علي الاستفادة بصورة معقولة من حقهم بالزيارات. ولفتت المنظمة المناهضة للاحتلال الاسرائيلي الي ان التقرير الجديد الذي اصدرته امس الاثنين ونشرت مقاطع منه في موقعها علي شبكة الانترنت ان يلقي المزيد من الضوء حول الصعوبات الجمة والمعاناة التي يعيشها أبناء عائلات السجناء، من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، في طريقهم لزيارة أقربائهم المسجونين في إسرائيل. واكدت: يقع علي عاتق إسرائيل مسؤولية ضمان وصول كل مواطن من المناطق الفلسطينية الي أعزائه المسجونين في إسرائيل. علي الرغم من هذا، فإن الصليب الأحمر الدولي هو الذي يتولي، منذ العام 1999، تنظيم الزيارات الي السجون. أفراد العائلة، من سكان المناطق الفلسطينية، الذين يرغبون بزيارة أعزائهم المسجونين، بإمكانهم القيام بالزيارة فقط من خلال أيام الزيارة المحددة والسفريات التي ينظمها الصليب الأحمر، بشرط حصولهم علي إذن بهذا من قبل قوات الأمن الإسرائيلية. وتابع التقرير انه بسبب التقييدات المرتبطة بعملية إصدار تصاريح الدخول الي إسرائيل، لا يستطيع الكثير من الفلسطينيين زيارة أعزائهم، إلا مرة كل بضعة أشهر. كما أن الكثيرين لا يملكون الحق في الحصول علي مثل هذه التصاريح ويحظر عليهم مطلقا زيارة أعزائهم. بالإضافة الي ذلك، فإن الزيارة ذاتها مرتبطة بمشقة تستمر يوما كاملا بسبب سلسلة طويلة من الفحوصات والتأخيرات. واكد معدو التقرير ان التعسف وعدم التناسب الذي تتميز به سياسة إسرائيل في هذه القضية، لا يمس الحق في الزيارات العائلية وحسب، بل يجر أيضا انتهاكا لحقوق ومبادئ إضافية في القانون الدولي والقانون الإسرائيلي علي حد سواء. إن هذه السياسة تؤدي الي نتيجة إضافية، يقوم من خلالها عدد كبير من القاصرين، بعضهم عمره 4 ـ 5 سنوات، بالسفر لمدة يوم كامل لوحدهم، بدون مرافقة من شخص بالغ. وعلي ضوء النتائج الواردة في التقرير، فإن بتسيلم تدعو حكومة إسرائيل، الي اتخاذ الإجراءات المطلوبة من أجل نقل جميع السجناء الفلسطينيين المسجونين اليوم في إسرائيل الي سجون داخل المناطق المحتلة. إذا استلزم تنفيذ هذه المهمة إقامة منشآت جديدة، يجب التأكد من القيام بهذا مع الحرص علي حقوق الإنسان لسكان المناطق الفلسطينية عامة، وحقوق الملكية بصورة خاصة. بالإضافة الي ذلك، في الوقت الذي تحتفظ فيه إسرائيل بالسجناء داخل أراضيها، فإن بتسيلم تدعو الحكومة الي: تسهيل عملية الحصول علي تصاريح الدخول الي إسرائيل لغرض الزيارات العائلية؛ تنشيط وتنجيع عملية إصدار التراخيص؛ تقصير مدة السفر الي السجون، ذهاباً وإياباً، والتخفيف من الصعوبات المرتبطة بهذا؛ عدم الإلغاء الجارف لحق القاصرين الصغار من التماس المباشر مع ذويهم المسجونين، وتحسين ظروف التواصل بين السجين والزائرين. ويتطرق التقرير الجديد الي قصف الاحتلال الاسرائيلي لمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة بعد اسر الجندي الاسرائيلي غلعاد شليط في حزيران (يونيو) الماضي ويقول: إن الهجمات الموجهة ضد الأهداف المدنية محظورة حسب القانون الإنساني الدولي وتعتبر جريمة حرب. إن محطة توليد الكهرباء التي تم قصفها تعتبر هدفا مدنيا صرفا، بينما لم يمس ضرب تزويد الكهرباء في القطاع بقدرة المنظمات الفلسطينية علي إطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية. وحتي لو توصلت إسرائيل الي الاستنتاج، الذي هو مشكوك فيه من أصله، بأن تشويش عملية تزويد الكهرباء في قطاع غزة سيعود علي الجيش الإسرائيلي بأفضلية عسكرية محضة.