بحريني يطعن في قرار لجنة الانتخابات السماح للمجنسين حديثا بالتصويت في الانتخابات

بحريني يطعن في قرار لجنة الانتخابات السماح للمجنسين حديثا بالتصويت في الانتخابات

بحريني يطعن في قرار لجنة الانتخابات السماح للمجنسين حديثا بالتصويت في الانتخاباتالمنامة ـ ا ف ب: اعلن موظف بحريني لوكالة فرانس برس انه تقدم بدعوي امام المحكمة يطعن فيها في قرار للجنة العليا للانتخابات في البحرين يسمح للمتجنسين حديثا بالتصويت في الانتخابات البلدية والتشريعية في 25 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.وقال معاذ المشاري (37 عاما) وهو موظف حكومي وكاتب مقال غير منتظم انه تقدم بالدعوي امام المحكمة الكبري المدنية (قضاء اداري)، موضحا ان قانون مباشرة الحقوق السياسية لا يلغي قانون الجنسية مثلما ذهبت اليه اللجنة حسب تعبيره.واضاف لدينا قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي صدر بعد تعديل الدستور في 2002 ولدينا قانون الجنسية الصادر في 1963 والذي ينص علي عدم مشاركة المجنسين في الانتخابات الا بعد مرور عشر سنوات .واشار الي ان اللجنة تقول ان قانون مباشرة الحقوق السياسية ينسخ قانون الجنسيــــــة وهذا غير منطقي ، موضحا ان المادة 131 الفقــــــرة (ب) من الدستور تنص بشكل واضح علي سريان كل القوانين الصادرة قبل اجتماع المجلس الوطنــــــي وهذا يشمل طبعا قانون الجنسية الصادر فــــي 1963 .واوضح المشاري القانون رقم 10 لعام 1973 بشأن احكام انتخاب المجلس الوطني نص صراحة علي منع المجنسين من التصويت. قانون مباشرة الحقوق السياسية الغي هذا القانون لكنه سكت تماما عن موضوع تصويت المجنسين .وتابع ان اللجنة تعتقد ان هذا يدعم تفسيرهم لكنني اري العكس .ومن المقرر ان تعقد المحكمة أول جلسة لها للنظر في هذا الطعن في 31 تشرين الاول/اكتوبر وفق المشاري.وكانت اللجنة العليا لسلامة الانتخابات والاستفتاء في البحرين اعلنت في 8 تشرين الاول/اكتوبر الجاري ان من حق الحاصلين علي الجنسية البحرينية حديثا المشاركة في الانتخابات المقبلة .ونقلت صحيفة الايام البحرينية عن المحامي العام الاول في النيابة العامة عضو اللجنة العليا لسلامة الانتخابات عبدالرحمن السيد قوله لا يوجد اي نص يمنع هؤلاء المجنسين من ممارسة حقهم السياسي كمواطنين .واضاف ان قانون مباشرة الحقوق السياسية ينسخ قانون الجنسية الذي يحظر مشاركة المجنسين في انتخابات المجالس المحلية قبل انقضاء عشر سنوات علي تجنيسهم .واشارت الي انه لا يوجد نص قانوني يمنع هؤلاء المجنسين من ممارسة حقهم السياسي كمواطنين.وكانت جمعيات سياسية تتهم الحكومة بالقيام بعملية تجنيس لاغراض سياسية وانتخابية نظمت تظاهرة في 29 ايلول/سبتمبر الماضي شارك فيها الاف من البحرينيين للاحتجاج علي التجنيس.وتضم البحرين 650 الف نسمة بينهم عدد كبير من الاسيويين. ويعارض سكان البحرين الاصليون ومعظمهم من الشيعة سياسة التجنيس التي يرون انها تهدف الي تعديل التوازن الديمغرافي لصالح السنة الذين يحكمون البلاد.ومن المقرر ان تجري الانتخابات النيابية والبلدية في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل وسط توقعات بان تكون ساخنة خصوصا بعد ان قررت اربع جمعيات معارضة قاطعت انتخابات 2002 المشاركة في هذا الاقتراع.