عمان ـ ‘القدس العربي’: رفض العشرات من قادة وعناصر التيار السلفي الجهادي في الأردن أمس الأربعاء قرار المحكمة العسكرية التي تحاكمهم بتخصيص وكلاء قانونيين تختارهم لهم المحكمة على حساب الخزينة بعدما إجتهد السلفيون بعدم الإستعانة بجهود محامين لإنهم لا يعترفون بالمحكمة ومبرراتها.
وعقدت محكمة امن الدولة أمس جلستها الأولى في قضية التيار السلفي الجهادي حيث كانت السلطات الأمنية قد إعتقلت على نحو مفاجىء قبل شهرين نحو 200 سلفيا جهاديا إثر تظاهرة هي الأولى من نوعها للسلفين في مدينة الزرقاء شرقي العاصمة عمان.
وأنكر السلفيون أمس الإتهامات الموجهة لهم ورفضوا الإعتراف بقرار تخصيص محامين لتولي الدفاع عنهم على حساب الخزينة وقال بعضهم حسب مصادر ‘القدس العربي’ أنهم لن يتعاونوا مع هؤلاء المحامين الذين تختارهم المحكمة.
وفي السياق كشف محامي التنظيمات الإسلامية موسى العبدلالات عن ما وصفه بمخالفات جسيمة للقانون وقعت خلال التحقيق مع موكليه السلفيين من قبل الإدعاء في محكمة أمن الدولة.
وأعلن العبدللات تقدمه بعدة طعون بسبب هذه المخالفات ومن بينها أخذ بعض الإفادات تحت الإكراه وصفع احد المتهمين خلال التحقيق معه والضغط على شقيق منفذ عملية خوست الشهيرة أيمن البلوي المتهم بصفته من قادة التيار السلفي الجهادي.
وتقدم دوائر الإتهام لائحة مفعمة ضد نشطاء التيار السلفي المتهمين بتأسيس جماعات غير مشروعة والتخطيط لإرتكاب أعمال إرهابية وإعتداءات على رجال الأمن.