بدء محاكمة مؤسسي اول حزب سياسي بالكويت
بتهمة مخالفة قانوني التجمعات العامة والصحافة والنشربدء محاكمة مؤسسي اول حزب سياسي بالكويتالكويت ـ اف ب: بدأت امس الثلاثاء في الكويت محاكمة مؤسسي حزب الامة الاسلامي، اول حزب سياسي في البلاد، وذلك بتهمة مخالفة قانوني التجمعات العامة والصحافة والنشر التي تصل عقوبتها الي السجن ستة اشهر كحد اقصي.واضاف ناصر الدويلة محامي المؤسسين الـ 15 لوكالة فرانس برس ان اخطر تهمة التي كانت قد وجهت في البداية للمتهمين وهي التخطيط لقلب نظام الحكم والتي تصل عقوبتها الي السجن 15 عاما قد اسقطت .واوضح الدويلة كانت الجلسة اليوم اجرائية حيث طلبت تأجيل الجلسة للاطلاع علي الاوراق وتحضير الدفاع واجل القاضي الجلسة الي الخامس من ايار (مايو) المقبل.ولم يحضر اي من المتهمــين الي المحكمة.واضاف المحامي انه تم اتهام المؤسسين الخمسة عشر للحزب الذي اعلن في كانون الثاني (يناير) الماضي بتنظيم اجتماع علني غير مرخص واصدار بيانات دون اذن مسبق من السلطات.واشار الدويلة الي انه وفق القانون الكويتي فان هذه التهم تعتبر تهما بسيطة او جنحا وتصل عقوبتها القصوي الي السجن لستة اشهر غير انه جرت العادة علي ان تحكم المحاكم الكويتية في مثل هذه الحالات بدفع غرامات مالية تقل عن 300 دولار.وكان ناشطون اسلاميون بادروا الي القيام بهذه الخطوة غير المسبوقة باعلان حزب الامة الاول من نوعه في منطقة الخليج، قائلين انهم يسعون الي النهوض بالتعددية والي التداول السلمي علي السلطة.وانتقد الناطق الرسمي باسم حزب الامة حسين السعيدي احالة مؤسسي الحزب الي المحكمة.وقال لوكالة فرانس برس واضح انه اجراء انتقائي ضد حزب الامة حيث لم تتخذ الحكومة اي اجراء ضد عشرات التجمعات والتكتلات السياسية التي تعقد ندوات واجتماعات بشكل يومي في الكويت.واضاف لا يعقل ان تكون هناك ديمقراطية بدون احزاب سياسية .وكانت الكويت اول دولة خليجية يوجد بها برلمان منتخب وذلك في العام 1962 بعد عام واحد من استقلالها غير ان اهم المناصب الحكومية حكر علي افراد اسرة الصباح الحاكمة.وتنشط العديد من التجمعات السياسية الاسلامية والليبرالية بحرية في هذه الدولة الخليجية الغنية بالنفط ولكن ليس في شكل احزاب.واكدت الحكومة مرارا ان تقنين قيام الاحزاب السياسية سابق لاوانه.