بيعه لاسرائيل يدر ارباحا اكبر من تصديره للخارج
رام الله ـ “القدس العربي” من وليد عوض:
اكدت شركة برتش غاز ـ مجموعة بي جي العالمية امس ان هناك حوالي تريليون قدم مكعب من الغاز قبالة شواطئ قطاع غزة وان بيع غاز ذلك الحقل لاسرائيل سيدر ربحا اكبر من تسييله وتصديره لمصر ومن ثم بيعه للأسواق الخارجية.
وصرح نيجل شو نائب رئيس شركة برتش غاز مجموعة بي جي لوسائل الاعلام الفلسطينية امس انه يتوقع ان تنتهي المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية لبيع الغاز من قبالة شواطئ قطاع غزة مع نهاية العام الحالي.
وقال شو في لقاء خاص مع ممثلي الصحف الفلسطينية المحلية ان المفاوضات مع الإسرائيليين تتقدم ببطء مؤكداً أن الجدوي الاقتصادية تشير الي ان بيع الغاز لإسرائيل يدر ارباحا اكبر من تسييله وبيعه ونقله الي مصر ثم بيعه للاسواق الخارجية.
وقدر شو محتويات حقل غزة البحري بنحو تريليون قدم مكعب تقريبا من الغاز، وقال ان هذا المخزون يساوي حوالي 170 مليون برميل من النفط وتوقع أن يكون الإنتاج لمدة 15 سنة.
ومن الجدير بالذكر ان تصريحات شو جاءت بعد اسابيع من ضجة فلسطينية حول حقل غزة النفطي وامكانية بيع الغاز المسال المكتشف في قطاع غزة لاسرائيل، وان الشركة لا تجري اية مفاوضات مع الجانب الفلسطيني بشأن خطتها لبيع حقل قطاع غزة البحري لتل ابيب كونها الشركة المستثمرة في اكتشاف ذلك الحقل.
وعند سؤاله عن مدي فائدة المشروع المادية للفلسطينيين، قال ان السلطة الوطنية الفلسطينية ستحصل علي حوالي 50% من أرباح المشروع، ومن المحتمل ان تشكل هذه النسبة بليون دولار علي مدي 15 سنة، وسيعتمد الرقم الدقيق علي السعر المتفق عليه للغاز وأيضا علي بلورة تكاليف المشروع بعد الانتهاء من التصميم المفصل والأعمال الهندسية.
وحول بيع الغاز الي اسرائيل، قال ان إسرائيل هي أقرب سوق اقتصادي لهذا الغاز، أما الخيار الآخر فهو تصدير الغاز الي مصر لتسييله ومن ثم تصديره إلي الأسواق العالمية، وتقوم بي جي بمراجعة مستمرة لاقتصاد الخيارين الإسرائيلي والمصري ولكن في هذه المرحلة الخيار الاقتصادي هو بيع الغاز الي إسرائيل. وعند سؤااله عما اذا ما كانت بي جي تجري حاليا محادثات مع حماس، قال لا تقوم بي جي بإجراء محادثات مع حماس، ان تشريعات المملكة المتحدة والسوق الأوروبية والولايات المتحدة وإسرائيل تجعل من الصعب إجراء اتصالات مباشرة مع حماس. واضاف انه لم يصبح صندوق الاستثمار الفلسطيني شريكا رسميا بعد، فهو سيصبح شريكا بعد ان يحصل المشروع علي الموافقة النهائية وبعد ذلك سيسدد الصندوق حصته.