بركة: قانون الدولة العنصرية يكشف الوجه الحقيقي للحكومة الجديدة ومركباتها في دولة الاحتلال

الأحزاب العربية تُطالب بحكومة وحدة وطنية فلسطينية ردًا على نتنياهوالناصرة ـ ‘القدس العربي’ من زهير أندراوس: قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، اليوم الأحد، إن مشروع قانون ‘دولة القومية اليهودية’ الذي اتفقت مركبات حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة على تشريعه في الدورة الجديدة، يكشف الوجه العنصري الخطير للحكومة ومركباتها، فهذا قانون يجعل من العنصرية استراتيجية ثابتة، توجه عمل كل الوزارات ومؤسسات الدولة ضدنا كعرب أصحاب البلاد.ودعا بركة الى الحذر من هذا القانون، وعدم التساهل مع المبادرة، ولا مع ما ينشر من سعي الى ‘تخفيف’ من حدة الطابع العنصري للقانون، فهذا قانون يقر جهارة بمنح أولوية في كل المجالات لليهود من اسكان وتعليم، وبطبيعة الحال ايضا في العمل، عوضا عن شطب مكانة اللغة العربية كلغة رسمية، ولو شكليا، وقال، إننا نعي حقيقة أن هذه سياسات تطبق على أرض الواقع وعلى مدى عقود، ولكن القانون يريد تحويل هذا النهج الى قانون رسمي في اسرائيل.وشدد بركة على ان القانون لا تجد مثيلا له في عنصريته في عالمنا المعاصر، وينافس أشد القوانين العنصرية في أنظمة سابقة عرفها التاريخ القريب، وعلى جماهيرنا العربية ومعها القوى الديمقراطية الاستعداد لمواجهة هذه القانون وخوض معركة شعبية في محاولة لمنعه. وقال بركة، إن القانون تمت صياغته في ما يسمى ‘معهد الاستراتيجيات الصهيونية’ اليميني المتطرف، وحتى وإن كان القانون قد ورد في الاتفاق بين حزبي الليكود و’هبايت هيهودي’، إلا أنه سيكون ملزما للمركبات الأخرى، لحزب ‘يوجد مستقبل’ برئاسة يائير لبيد، و’الحركة’ برئاسة تسيبي ليفني.وتابع بركة قائلا، إن حزب ‘يوجد مستقبل’ يتضح أكثر يوما بعد يوم على أنه حزب ‘يوجد مستقبل للعنصرية والعنصريين’ خاصة بعد تحالف هذا الحزب الوثيق مع حزب المستوطنين والمتطرفين هبايت هيهودي، كما أن ‘الحركة’ باتت تتحرك بسرعة أكثر نحو هاوية العنصرية السحيقة، وإلا ما كانت شريكة في حكومة تشكيل ذروة جديدة في التطرف والعنصرية.على صلة، صرحت كتلة التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست، أن انضمام حزب كاديما برئاسة موفاز لحكومة الليكود ستقوي اليمين وأجندته وسيطرته بالكامل على الكنيست وأدائها وتشريعاتها العنصرية، فكاديما، كما جاء في البيان، ‘لم تخرج يوما من الائتلاف الحكومي، بالعكس كانت منذ بداية الحكومة الحالية جزءا من سياسات الائتلاف الحكومي وإن بشكل غير رسمي، ومررت أبشع القوانين وأكثرها عنصرية، وساهمت بشكل فعال في الهجمة الشرسة على التجمع الوطني الديمقراطي، ولم تؤمن يوما بحقوق الفلسطينيين، على جانبي الخط الأخضر.وهي الآن تدخل للائتلاف الحكومي من الباب الرسمي. كما أشار البيان إلى أن الائتلاف الحالي لن يضع الصراع العربي – الإسرائيلي على رأس سلم أولوياته، ولن يمنع نتنياهو من الاستمرار في مخططاته الاستيطانية، فموفاز لم يفرض شرطا واحدا يتعلق بالقضية الفلسطينية على حكومة نتنياهو، مما يؤكد أن موفاز انضم بالكامل للخطوط العريضة لسياسات نتنياهو. وأكمل البيان أن نتنياهو يحتاج لحكومة وحدة وطنية من أجل تعزيز إمكانيات الحرب ضد إيران، مما يعني أن توسيع الائتلاف الحكومي ما هو إلا توسيع للتوجه الحربي للحكومة الإسرائيلية.ونوه البيان إلى أن الشرط الوحيد الذي طرحه موفاز هو تمرير قانون فرض الخدمة القومية -المدنية على العرب وعلى المتدينين اليهود، مما يفضح نوايا الحكومة تجاه المواطنين العرب. ونصحت كتلة التجمع نتنياهو وموفاز من أن يتعلما من الحكومات المتعاقبة السابقة التي حاولت جميعها فرض الخدمة المدنية على الشباب العرب وفشلت بذلك، وأكد البيان أن ذلك أيضا سيكون مصير القانون الحالي الذي سيعلن الشباب العربي وقياداته العصيان المدني عليه، فالقانون ما هو إلا محاولة تشويه لهويتنا القومية من جهة، ومحاولة لجرنا لولاء مهين للصهيونية وللدولة اليهودية من جهة ثانية.وأكد البيان أن الأحزاب العربية، سيكون عليها الآن تعزيز وتطوير أدائها البرلماني مقابل ائتلاف عنصري عريض، ومحاولات لا شك ستأتي من استكمال التشريعات العنصرية. وأنهى البيان بالتشديد على أن الرد الوحيد الممكن على حكومة وحدة وطنية اسرائيلية معادية لحقوق الفلسطينيين وداعمة للاستيطان، وتحاول تهميش القضية الفلسطينية وإخراجها من الأجندة السياسية هو إقامة حكومة وحدة وطنية فلسطينية في أسرع وقت ممكن.qarqpt