بغداد ـ «القدس العربي»: استضافت لجنة النزاهة النيابية في البرلمان العراقي، رئيس ديوان الرقابة المالية، عمار صبحي خلف المشهداني، لغرض الإطلاع على مجريات عمله، ومناقشة الإجراءات الخاصة بعقارات الدولة واسترداد العقارات المتجاوز عليها.
وجرى الاجتماع برئاسة رئيس اللجنة النائب زياد الجنابي وحضور عدد من أعضائها، في مقر البرلمان، حسب بيان صحافي للدائرة الإعلامية، أشار إلى مناقشة اللجنة أثناء الاستضافة «عمل لجنة الأمر الديواني رقم 50 لسنة 2019 الخاصة بعقارات الدولة، والإجراءات المتخذة من قبلها بشأن استرداد العقارات المتجاوز عليها».
كما تطرقت اللجنة إلى موضوع «الرقابة الاستباقية وتفعيل الدور الوقائي من خلال حوكمة العمل الحكومي، لا سيما أتمتة وحوكمة عقارات الدولة للحفاظ على الملكية العقارية وعلى المال العام» مشدّدة على ضرورة «تفعيل آليات التعاون والتواصل بين لجنة النزاهة النيابية وديوان الرقابة المالية».
وكانت اللجنة المالية النيابية، قد استضافت، أول أمس، رئيس ديوان الرقابة المالية العراقي والكادر المتقدم في الديوان لمناقشة مشروع قانون المصادقة على الحساب الختامي للسنة 2012.
وناقش المجتمعون المصادقة على الحسابات الختامية للسنوات السابقة، وإصلاح مسارات إعداد الموازنة الاتحادية العامة للدولة بشكل سليم.
وأكدت اللجنة على ضرورة تفعيل «دور ديوان الرقابة المالية، وأن يكون قرارها ملزماً لجميع مؤسسات الدولة، فضلاً عن العلاقة بين الديوان وهيئة النزاهة».
شددت على «دور الديوان في الكشف عن ملفات الفساد التي يقوم بتدقيقها، منوهة إلى التباطؤ في عملية الحسابات الختامية للسنوات المالية» مؤكدة إنها «سوف تضغط على الحكومة في موضوع تقرير الحسابات الختامية».
في حين، أوضح رئيس الديوان أن «هنالك تعاوناً مشتركاً مع هيئة النزاهة» مشيراً إلى أن «الديوان ليس له صلاحيات بالتدخل في الإجراءات القضائية بشأن ملفات الفساد بل يكتب تقرير إلى الجهات المعنية».
وقال إن «حجم الإنفاق لمؤسسات الدولة لعام كامل يحتاج إلى جهد كبير لكي يتم تدقيقه بشكل صحيح» مبيناً بأن «الديوان يعمل بجهود مضاعفة للوصول إلى نتائج للحسابات الختامية رغم وجود عقبات تواجه عملهم».