بغداد- “القدس العربي”: صوّت مجلس النواب في إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، على تمديد عمره التشريعي حتى نهاية العام المقبل 2023، وسط جملة اعتراضات وفوضى رافقت عملية التصويت تحت قبّة البرلمان الكردي.
ووافق برلمان إقليم كردستان العراق على مشروع قانون مواصلة عمل الدورة الخامسة (تمديد عمرها التشريعي) حتى نهاية العام المقبل 2023، بأغلبية 80 صوتاً من أصل 111.
ووفقاً لبيان صادر عن برلمان الإقليم، فإن “مقترح قانون استمرار الدورة الخامسة لبرلمان كردستان، تألّف من ثلاث مواد والأسباب الموجبة لاصداره، وتم تقديمه من قبل النصاب القانوني لأعضاء البرلمان”، مبيناً أن الهدف من إصداره هو “قطع الطريق على حدوث فراغ قانوني ودستوري، ولحماية وحدة الصف الوطني، والاستعداد بشكل أكبر لانتخابات الدورة السادسة لبرلمان كردستان، حيث، حسب قانون انتخابات برلمان كردستان– العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل، تنتهي مدة الدورة الخامسة لبرلمان كردستان – العراق في يوم 6/11/2022”.
وشهدت جلسة البرلمان الكردي مقاطعة كتلتي الاتحاد الإسلامي الكردستاني، والجماعة الإسلامية، فضلاً عن عدد من النواب المستقلين.
وحضر نواب كتلة “حراك الجيل الجديد” الكردية المعارضة، بزعامة شاسوار عبد الواحد، جلسة البرلمان، غير أنهم أحدثوا فوضى تحت قبة البرلمان، احتجاجاً على تمرير القانون.
في السياق أيضاً، قدمت البرلمانية عن كتلة حركة “التغيير”، شايان كاكه صالح العسكري، استقالتها احتجاجا على تمديد العمر التشريعي للدورة الحالية لبرلمان كردستان.
وقالت العسكري، في مؤتمر صحافي عقدته أمام مبنى البرلمان، إن “هناك خللا في مقترح القانون، وما كان ينبغي المضي في التصويت عليه، وتمديد عمر البرلمان، وتأجيل إجراء الانتخابات”، مضيفة أنه “يتعين ألا نُجّذر لثقافة تمديد عمر البرلمان”.