برلمان كردستان يصادق علي قانون العفو عن المساجين ويلغي عقوبة الإعدام

برلمان كردستان يصادق علي قانون العفو عن المساجين ويلغي عقوبة الإعدام

برلمان كردستان يصادق علي قانون العفو عن المساجين ويلغي عقوبة الإعدام اربيل ـ القدس العربي :صادق برلمان كردستان في جلسته علي قانون العفو عن المساجين في سجون الاقليم، كما قرر الغاء عقوبة الاعدام واحلال عقوبة السجن المؤبد بدلا منها.وقالت عضو البرلمان الكردي سوزان شهاب لقد صادق برلمان كردستان، علي قانون العفو عن المساجين في سجون الاقليم .واضافت قانون العفو لا يشمل المتورطين في العمليات التي وصفتها بـ(الارهابية) وجرائم القتل والسرقة وتجارة المخدرات وتزوير الاوراق والوثائق الرسمية .واوضحت شهاب ان البرلمان الكردي قرر ايضاً الغاء عقوبة الاعدام، وتغييرها الي السجن المؤبد .وكان من المقرر ان يصادق البرلمان علي القرار في جلسته الاسبوع الماضي، لكنه تأجل بسبب الخلاف علي بعض البنود.من جانبه، قال طارق جوهر المستشار الاعلامي لرئيس برلمان كردستان ان المشروع المسمي بـ(قانون العفو العام) والذي صادق عليه البرلمان قدمته مجموعة من اعضاء البرلمان، وتمت امس مناقشة كافة بنوده ومواده… وجري تعديل بعض منها .واضاف بموجب هذا القانون سوف تشكل لجنة خاصة، خلال الايام القادمة، للنظر في ملفات كل السجناء في اقليم كردستان لاطلاق سراح من لا ذنب له ، لكنه استطرد قائلا هذا العفو لا يشمل المتورطين في الارهاب .واشار الي انه بعد مصادقة البرلمان علي القانون سيحول الي رئاسة الاقليم، وستتم الموافقة عليه او رفضه من قبل رئيس الاقليم خلال عشرة ايام .يذكر ان هناك ثلاثة سجون رسمية في محافظات اقليم كردستان (اربيل والسليمانية ودهوك)، يوجد بها (1342) سجينا… بينهم (113) قاصراً و(29) امرأة. وعلي صعيد ذي صلة، تظاهر العشرات من ذوي السجناء التابعين للاحزاب الاسلامية في كردستان… والمحتجزين منذ عدة سنوات، وهي المظاهرة السادسة التي ينظمها اهالي السجناء المعروفين بـ(الاسلاميين) خلال الفترة الاخيرة… ومنذ تقديم مشروع قانون (العفو العام) الي البرلمان الكردستاني.وقال النائب في البرلمان الكردي عثمان باني ماراني للمتظاهرين ان السجناء الاسلاميين مسجونون من قبل الاحزاب النافذة… وليست لهم علاقة بالقانون الذي اصدره البرلمان .يذكر ان هناك مئات من السجناء (الاسلاميين) الذين القت السلطات الامنية التابعة للحزبين الرئيسيين (بارزاني وطالباني) في كردستان القبض عليهم منذ عدة سنوات، لتورطهم او الاشتباه في تورطهم بعمليات العنف او الانضمام الي التنظيمات المتطرفة في الاقليم.