بغداد ـ «القدس العربي»: أقر برلمان إقليم كردستان، أمس الأربعاء، مشروع قانون «تفعيل مؤسسة رئاسة إقليم كردستان وتعديل طريقة انتخاب رئيس الإقليم لحين إقرار دستور الإقليم» بـ89 صوتاً.
وخلال جلسة برلمان كردستان، أمس الأربعاء، تم طرح فقرات مشروع قانون «تفعيل مؤسسة رئاسة إقليم كردستان وتعديل طريقة انتخاب رئيس الإقليم لحين إقرار دستور الإقليم» على التصويت.
ورغم انسحاب برلمانيي «حراك الجيل الجديد»، بزعامة رجل الأعمال الشاب، ساشوار عبد الواحد، من الجلسة، فقد تم إقرار قانون «تفعيل مؤسسة رئاسة إقليم كردستان وتعديل طريقة انتخاب رئيس الإقليم لحين إقرار دستور الإقليم» بعد حصوله على أصوات 89 من أعضاء برلمان كردستان.
كما صادق البرلمان على إلغاء قرار توزيع صلاحيات رئيس إقليم كردستان على الجهات التنفيذية بـ88 صوتاً، فضلاً عن المصادقة على أن يكون لرئيس الاقليم نائبان، وتحدد مهامها من قبل رئيس الاقليم بـ84 صوتاً.
ورفض البرلمان زيادة شرط الشهادة على الأقل بكالوريوس للمرشح لمنصب رئيس الاقليم بـ69 صوتاً، وكذلك مقترح ينص على استقالة الرئيس المنتخب من العمل الحزبي بـ 69 صوتاً. ورفض أيضاً مقترح التصويت السري بدلاً من التصويت العلني على انتخاب رئيس الاقليم بـ71 صوتا، وكذلك مقترح انتخاب رئيس الإقليم من قبل ثلثي اعضاء برلمان كردستان بـ69 صوتاً.
وصادق، على مشروع قانون تفعيل مؤسسة رئاسة إقليم كردستان بـ89 صوتاً، قبل أن يرفع جلسته إلى اشعار آخر.
وينص تعديل قانون رئاسة الإقليم على أن لدى الكتل البرلمانية 3 ايام للطعن فيه أمام القضاء، وكذلك أن يتم اختيار الرئيس القائد العام للقوات المسلحة في كردستان تحت قبة البرلمان.
ورغم إعادة البرلمان الحياة لمنصب رئيس إقليم كردستان من جديد، لكن كتلتا الاتحاد الاسلامي الكردستاني، وحراك الجيل الجديد، عبّرا عن رفضهما لمصادقة البرلمان على تعديل قانون رئاسة الإقليم وإعادة تفعليه مرة أخرى.
وقال رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني، شيركو جودت، في مؤتمر صحافي عقده أمام البرلمان، في أربيل عاصمة الإقليم، إن كتله «ضد هذا القانون وما جرى اليوم (أمس) من تعديل عليه مخالف للقانون»، معلناً أن «كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني ستطعن بالتعديل لدى القضاء». عضو اللجنة القانونية عن «حراك الجيل الجديد» كاوة عبد القادر، أوضح، في مؤتمر صحافي أن «هذا التعديل مخالف للقانون وأن كتلته قاطعته في داخل اللجنة وإثناء التصويت عليه»، مشيرا إلى «الطعن به لدى القضاء» أيضاً.
وخلافاً لموقف الكتلتين، قال نائب رئيس برلمان كردستان هيمن هورامي، أن الرئيس الجديد للإقليم سينتخب في غضون أسبوعين، وذلك بعد تصويت البرلمان على تفعيل منصب الرئاسة.
وأضاف: «يوم تاريخي لكردستان، فقد تم التصويت عبر 89 نائبا لصالح عودة منصب رئاسة الاقليم مقابل 12 الضد»، مرجّحاً أن يتم «انتخاب رئيس جديد للإقليم في غضون 14 يومًا، ثم يقوم الحزب الفائز بترشيح مرشحهم لمجلس الوزراء». وأكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، إن «تعزيز المؤسسات والإصلاح أمر لا بد منه».
وحصل الحزب «الديمقراطي الكردستاني» على 45 مقعداً في برلمان كردستان، يليه «الاتحاد الوطني الكردستاني» بـ21 مقعداً، ثم حركة التغيير، والأحزاب الكردية الأخرى.
ورشح الحزب «الديمقراطي» مسرور بارزاني لرئاسة الحكومة الجديدة، ونيجيرفان بارزاني رئيسا للإقليم، باتفاق مع حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، وحركة «التغيير».