برلين ـ د ب أ: قال متحدث باسم الخارجية الألمانية الجمعة إن مصرف ‘إي آي اتش بي’ الأوروبي الإيراني للتجارة ليس مدرجا في الوقت الراهن في القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي. تأتي هذه التصريحات في وقت يتزايد الجدل فيه حول هذا المصرف الذي يتخذ من مدينة هامبورج مقرا له بسبب كشف النقاب مؤخرا عن وساطته في إنهاء صفقة نفط بين الهند وإيران. وأكد المتحدث أن الحكومة الألمانية تراقب أعمال البنك بشكل مكثف منذ فترة طويلة مشيرا إلى أن برلين سيكون لها رد فعل في حال وجود إشارات معتبرة على ضلوع البنك في صفقات ذات علاقة بالبرنامج النووي الإيراني المثير للجدل. وذكرت صحيفة ‘زود دويتشه تسايتونج’ الألمانية الصادرة الجمعة أن الحكومة الألمانية متفقة من حيث المبدأ على تجميد أعمال المصرف وذلك في إطار العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على إيران. تأتي الولايات المتحدة وإسرائيل في طليعة الأطراف الدولية التي تطالب برلين بذلك. كانت صحيفة ‘هاندلسبلات’ الألمانية نقلت الأسبوع الماضي عن مصادر بالخارجية القول إن برلين اتخذت المزيد من اجراءات المراقبة على البنك على خلفية مشاركته في تحويل أموال من الحكومة الهندية لنظيرتها الايرانية عبر البنك المركزي الألماني ‘بوندسبنك’ مقابل صادرات نفطية ايرانية إلى نيودلهي. كما عزت هذه المصادر تشديد اجراءات المراقبة على البنك إلى رغبة الوزارة في اجراء فحص دقيق للاتهامات الموجهة للبنك بخصوص مساهمته في تمويل البرنامج النووي الايراني. وأفادت الصحيفة بأن البنك المركزي الألماني حصل على التحويلات المالية من الهند وحولها بدوره إلى البنك التجاري الأوروبي الإيراني الذي حولها بعد ذلك الى حسابات الحكومة الإيرانية.