لندن ـ د ب أ: سجل معدل التضخم في بريطانيا قفزة فاقت التوقعات ليصل إلى 3.7′ خلال كانون أول/ديسمبر الماضي الأمر الذي يزيد الضغوط على بنك إنكلترا المركزي لزيادة سعر الفائدة عن مستواه الحالي 0.5′ وفقا للمحللين. ووفقا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا يوم الثلاثاء فإن تكاليف المعيشة ارتفعت خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ نيسان/أبريل الماضي ليصل معدل التضخم إلى 3.7′ مقابل 3.3′ خلال تشرين ثان/نوفمبر الماضي. كان أغلب الخبراء يتوقعون وصول التضخم إلى 3.4′ على أقصى تقدير. يأتي ذلك فيما يبقي بنك إنكلترا المركزي على سعر الفائدة الرئيسية عند أدنى مستوى له وهو 0.5′ منذ آذار/مارس 2009 مع انقسام أراء أعضاء مجلس السياسة النقدية في البنك بشأن إمكانية زيادة سعر الفائدة وتوقيت هذه الزيادة. ويتبنى بعض الأعضاء فكرة الإبقاء على سعر الفائدة المنخفض الحالي حتى نهاية العام الحالي في حين يقول معارضون إن زيادة التضخم يمكن أن تهدد التعافي الهش للاقتصاد البريطاني. ويكافح البنك المركزي البريطاني المسئول عن السيطرة على معدل التضخم في حدود 2′ وهو المستوى المستهدف من أجل الحفاظ على التعافي الهش للاقتصاد من خلال سعر فائدة منخفض لتعزيز الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري. ويرى صناع قرار في البنك المركزي أن معدل التضخم المرتفع حاليا يعود إلى عوامل مؤقتة مثل الارتفاع في أسعار السلع وبدء تطبيق زيادة ضريبة القيمة المضافة من 17.5′ إلى 20′ مع بداية العام الحالي. ويتوقع محللون زيادة سعر الفائدة أوائل حزيران/يونيو المقبل في حين كانت التوقعات السابقة تشير إلى استمرار السعر الحالي حتى نهاية العام الحالي.