لندن – د ب أ: أظهر استطلاع للرأي أن المستهلكين في بريطانيا يتوقعون أن يبقى التضخم أعلى من المستوى الذي يستهدفه بنك إنكلترا المركزي خلال السنوات الخمس المقبلة، على أقل تقدير، وذلك في مؤشر على ترسخ الآراء بشأن ارتفاع الأسعار.
وتوقع المشاركون في الاستطلاع الذي أجرته شركة أبحاث السوق «كانتار» بشأن معدل التضخم الربع السنوي لدى البنك المركزي، ارتفاع الأسعار بنسبة 2.7 في المئة خلال العام المقبل، مقارنة
بـ2.4 في المئة عن التوقعات لشهر أيار/مايو الماضي.
كما يتوقع المستهلكون المشاركون في الاستطلاع ارتفاع الأسعار بنسبة 3 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة. وجاءت جميع آراء المستهلكين بشأن معدل التضخم أعلى من 2 في المئة الذي يستهدفه البنك المركزي.
ويرصد البنك المركزي الآراء بشأن التضخم بعناية، ويسعى للحفاظ على تصورات بأن المستوى الإجمالي للأسعار سيظل مستقراً لمنع حدوث دوامة من التوقعات التي من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع التكاليف والأجور في مختلف قطاعات الاقتصاد. وسعى صناع السياسة في بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة إلى التقليل من المخاوف بشأن كيفية منع فرط في النشاط الاقتصادي.
يذكر أن الحكومة البريطانية بدأت تقييم الكيفية التي ستعمل بها على تقليص الحوافز المالية التي قامت بضخها في الاقتصاد منذ بداية تفشي وباء فيروس كورونا.
ويقول أندرو بيلي، محافظ بنك إنكلترا، أنه من المسؤولين الذين يعتقدون أنه تم استيفاء الحد الأدنى من المعايير لتشديد السياسة النقدية.
ويتوقع البنك المركزي أن تصل ارتفاعات الأسعار إلى الذروة عند 4 في المئة في نهاية العام – وهو ضعف المستوى المستهدف – ثم تنخفض في عامي 2022 و .2023
وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 10 آب/أغسطس إلى 16 آب/أغسطس الماضي.
ويظهر الاستطلاع أن 43 في المئة من المشاركين يتوقعون ارتفاع أسعار الفائدة خلال الـ 12 شهراً المقبلة، مقارنة بـ 39 في المئة خلال شهر أيار/مايو الماضي.