بريطانيا تتجه لتكثيف حجم الدعم الأمني لمتمردي المعارضة السورية

لندن ـ يو بي آي: ذكرت صحيفة ‘ديلي تلغراف’ الثلاثاء أن بريطانيا قد تتجه لتوسيع حجم الدعم الأمني الذي تقدمه للمتمردين السوريين بشكل كبير، على الرغم من فشلها في إقناع الاتحاد الأوروبي بإلغاء الحظر المفروض على الأسلحة إلى سورية.وقالت الصحيفة إن الاتحاد الأوروبي أعطى الضوء الأخضر لخطط الحكومة البريطانية إرسال مدربين عسكريين ومدنيين لمساعدة المتمردين السوريين، بعد معركة بين وزير الخارجية البريطانية وليام هيغ ومسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي البارونة كاثرين آشتون خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد بشأن الدعوة البريطانية لرفع عقوبات الاتحاد الأوروبي الحالية التي تمنع تقديم أي شكل من أشكال الدعم العسكري للمتمردين في سورية.وأضافت أن هيغ أشاد بالحل الوسط الذي توصل إليه وزراء خارجية دول الاتحاد الأوربي بعد اعتراض ألمانيا والسويد وأكثر من 20 بلداً على رفع الحظر المفروض على الأسلحة، واعتبره ‘انجازاً عظيماً سمح بتقديم مساعدة تقنية لحماية المدنيين، واظهر أن بإمكاننا تغيير الحظر كلما صار الوضع أكثر سوءاً في سورية’.ونسبت الصحيفة إلى مصادر في الحكومة البريطانية قولها إن لندن ‘ستُعلن في الأيام والأسابيع المقبلة عن أنها ستقدم المشورة والتدريب لقوات المعارضة السورية بما في ذلك الحفاظ على الأمن في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، والتخطيط لإصلاح قطاع الأمن في المرحلة الانتقالية من العلاقة مع المعارضة السورية’.كما نقلت عن هيغ قوله ‘سنستخدم بالتأكيد الفسحة الكاملة المنصوص عليها في التعديل الذي توصل إليه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بشأن الحظر على الأسلحة من أجل توفير المزيد من المساعدة لقوات المعارضة السورية، وسنقوم إلى جانب حكومات أوروبية أخرى بإصدار تصريحات جديدة حول هذا الجانب في الوقت المناسب’. وأشارت الصحيفة إلى أن دبلوماسيين أوروبيين آخرين قللوا من أهمية الحل الوسط الذي توصل إليه وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي باجتماعهم في بروكسيل الاثنين، وأكدوا أنه ‘تم التلاعب بعباراته لإرضاء البريطانيين، ولم يتغير شيء في موقف الاتحاد’. ونقلت عن وثيقة سرية لاجتماع بروكسيل قولها ‘إن محاولات تغيير نطاق الحظر المفروض على الأسلحة إلى سورية أو رفعه تماماً من شأنها أن تثير صعوبات جدية من وجهة النظر القانونية والعملية، وتغذي أيضاً عسكرة المزيد من الصراع، وزيادة مخاطر نشرها بين الجماعات المتطرفة، وانتشار الأسلحة في سورية في مرحلة ما بعد الرئيس بشار الأسد، ويمكن أن تؤدي إلى تزايد إمدادات الأسلحة ومشاركة أطراف أخرى داعمة لنظام الأسد بالصراع في سوريا’.ذكرت صحيفة ‘ديلي تلغراف’ الثلاثاء أن بريطانيا قد تتجه لتوسيع حجم الدعم الأمني الذي تقدمه للمتمردين السوريين بشكل كبير، على الرغم من فشلها في إقناع الاتحاد الأوروبي بإلغاء الحظر المفروض على الأسلحة إلى سوريا.وقالت الصحيفة إن الاتحاد الأوروبي أعطى الضوء الأخضر لخطط الحكومة البريطانية إرسال مدربين عسكريين ومدنيين لمساعدة المتمردين السوريين، بعد معركة بين وزير الخارجية البريطانية وليام هيغ ومسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي البارونة كاثرين آشتون خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد بشأن الدعوة البريطانية لرفع عقوبات الاتحاد الأوروبي الحالية التي تمنع تقديم أي شكل من أشكال الدعم العسكري للمتمردين في سوريا.وأضافت أن هيغ أشاد بالحل الوسط الذي توصل إليه وزراء خارجية دول الاتحاد الأوربي بعد اعتراض ألمانيا والسويد وأكثر من 20 بلداً على رفع الحظر المفروض على الأسلحة، واعتبره ‘انجازاً عظيماً سمح بتقديم مساعدة تقنية لحماية المدنيين، واظهر أن بإمكاننا تغيير الحظر كلما صار الوضع أكثر سوءاً في سورية’.ونسبت الصحيفة إلى مصادر في الحكومة البريطانية قولها إن لندن ‘ستُعلن في الأيام والأسابيع المقبلة عن أنها ستقدم المشورة والتدريب لقوات المعارضة السورية بما في ذلك الحفاظ على الأمن في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، والتخطيط لإصلاح قطاع الأمن في المرحلة الانتقالية من العلاقة مع المعارضة السورية’.كما نقلت عن هيغ قوله ‘سنستخدم بالتأكيد الفسحة الكاملة المنصوص عليها في التعديل الذي توصل إليه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بشأن الحظر على الأسلحة من أجل توفير المزيد من المساعدة لقوات المعارضة السورية، وسنقوم إلى جانب حكومات أوروبية أخرى بإصدار تصريحات جديدة حول هذا الجانب في الوقت المناسب’. وأشارت الصحيفة إلى أن دبلوماسيين أوروبيين آخرين قللوا من أهمية الحل الوسط الذي توصل إليه وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي باجتماعهم في بروكسيل أمس (الاثنين)، وأكدوا أنه ‘تم التلاعب بعباراته لإرضاء البريطانيين، ولم يتغير شيء في موقف الاتحاد’. ونقلت عن وثيقة سرية لاجتماع بروكسيل قولها ‘إن محاولات تغيير نطاق الحظر المفروض على الأسلحة إلى سورية أو رفعه تماماً من شأنها أن تثير صعوبات جدية من وجهة النظر القانونية والعملية، وتغذي أيضاً عسكرة المزيد من الصراع، وزيادة مخاطر نشرها بين الجماعات المتطرفة، وانتشار الأسلحة في سورية في مرحلة ما بعد الرئيس بشار الأسد، ويمكن أن تؤدي إلى تزايد إمدادات الأسلحة ومشاركة أطراف أخرى داعمة لنظام الأسد بالصراع في سورية’.qarqpt