لندن ـ يو بي اي: تدرس الحكومة الائتلافية البريطانية امكانية خفض مدة احتجاز المشتبه بهم في قضايا الارهاب لدى الشرطة بمعدل النصف في غضون الايام القليلة، وفي اطار حل وسط بين شريكي الحكم بشأن قوانين الأمن.
وذكرت صحيفة ديلي تليغراف الصادرة امس الثلاثاء أن الحكومة الائتلافية ستعلن هذا الأسبوع خفض مدة الاحتجاز قبل توجيه الاتهام في قضايا الارهاب للمشتبهين من 28 يوماً إلى 14 يوماً، على أن يكون هذا التغيير نافذ المفعول اعتباراً من 24 كانون الثاني/يناير الحالي، عندما ينتهي أمر تمديد مهلة احتجاز المشتبهين.
وقالت إن الحكومة الائتلافية ستبدأ مراجعة قوانين مكافحة الارهاب التي ادخلتها الحكومة السابقة، وخاصة مدة احتجاز المشتبهين بالارهاب لدى الشرطة وأوامر التحكم المثيرة للجدل.
واضافت الصحيفة أن حزمة الاحتجاز التي ستطرحها الحكومة على النقاش تتضمن تدابير جديدة تسمح للشرطة باطلاق سراح المشتبهين الارهابيين المحتجزين لمدة 14 يوماً بكفالة مالية لمدة اسبوعين، وتسمح للنواب بزيادة الحد الأقصى لاحتجاز المشتبهين إلى 28 يوماً عند بروز مؤامرة معقدة محددة.
ونسبت الصحيفة إلى مصدر في الحكومة البريطانية قوله ‘نريد الحفاظ على التوازن بين الحرية والأمن، والحد من محدة احتجاز المشتبهين هو جزء من قدرتنا على فعل ذلك’. ويصرّ المسؤولون الأمنيون البريطانيون على أن تعقيد المؤامرات الارهابية لتنظيم القاعدة يجعل المحققين يحتاجون إلى أيام طويلة للتدقيق في السجلات الالكترونية بما في ذلك ملفات الكمبيوتر المشفّرة لبناء قضية ضد المشتبهين المحتجزين.