لندن: أعلنت الحكومة البريطانية الخميس رفع العقوبات المفروضة على وزارتي الداخلية والدفاع السوريتين في عهد نظام بشار الأسد.
وأفاد مكتب تنفيذ العقوبات المالية في بيان بأن “الكيانين التاليين رفعا من قائمة العقوبات ولم يعودا خاضعين لتجميد الأصول: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع”.
كما تم رفع العقوبات المفروضة على عدة مجموعات إعلامية وأجهزة استخبارات، علما بأن القيادة السورية الجديدة أعلنت حل الأجهزة الأمنية العائدة لحقبة آل الأسد.
وجاء في المذكرة بأن الجهات التي كانت مستهدفة بالعقوبات “تورّطت (في الماضي) بقمع المدنيين في سوريا.. (أو) بدعم النظام السوري أو الاستفادة منه”.
وقالت الحكومة البريطانية، إنها سترفع القيود عن بعض القطاعات في سوريا ومنها الخدمات المالية وإنتاج الطاقة للمساعدة في إعادة إعمار البلاد، إذ تعمل على تخفيف العقوبات التي فرضتها خلال حكم بشار الأسد.
تسعى الحكومة السورية الجديدة لإقناع الغرب بأن الجذور الجهادية لفصائل المعارضة التي أطاحت الأسد في كانون الأول/ ديسمبر، باتت فصلا من الماضي، وبأنه يتعيّن رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا.
(وكالات)
