بريطانيا تعتبر تمجيد الارهاب جرما
بريطانيا تعتبر تمجيد الارهاب جرمالندن ـ اف ب: اضحي تمجيد الارهاب امس الخميس في بريطانيا يعتبر جرما مع بدء العمل بقانون جديد اثار انتقادات كثيرة ولا سيما من جانب المدافعين عن حقوق الانسان.كذلك ينص القانون البريطاني الجديد لمكافحة الارهاب علي عقوبة السجن لكل من اعطي او تلقي تدريبا ارهابيا او انتسب الي معسكر تدريب، ويحظر بث مطبوعات ارهابية سواء خطيا او عبر الانترنت.وفي المقابل، ما زال بند ينص علي تمديد مدة التوقيف الاحتياطي الي 28 يوما كحد اقصي بدل 14 يوما موضع مشاورات مع المسؤولين في الشرطة قبل بدء العمل به.وتم اقرار القانون الذي حصل علي موافقة الملكة اليزابيث الثانية في 30 اذار/مارس، بعد معركة برلمانية شرسة الحقت برئيس الوزراء توني بلير في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر اول هزيمة له في مجلس العموم خلال ثماني سنوات من الحكم.ورفض اعضاء مجلس العموم حينها تمديد المهلة القصوي للتوقيف الاحتياطي الي تسعين يوما بالنسبة للاشخاص الذين يشتبه بضلوعهم في الارهاب.وحصل جدل واسع حول بند آخر في نص القانون بين مجلس العموم ومجلس اللوردات يتعلق باعتبار تمجيد الارهاب جريمة. وكان مجلس اللوردات يتمسك بان هذا الاجراء يهدد حرية التعبير، الا انه انتهي بالتراجع عن موقفه في 22 آذار/مارس.واعتبر دعاة حقوق الانسان ان هذا البند كان يمكن استخدامه في الماضي ضد ناشطين مناهضين لنظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا.وتقرر البند في اعقاب اعتداءات السابع من تموز/يوليو 2005 في لندن والتي اوقعت 56 قتيلا و700 جريح، للتصدي لـ دعاة الحقد مثل الامامين المتطرفين ابو حمزة وعمر بكري اللذين كانا ينشران معتقداتهما علنا في بريطانيا منذ سنوات.و قانون مكافحة الارهاب 2006 هو الرابع في اطار مكافحة الارهاب الذي يقره البرلمان البريطاني. وصدر التشريع الاول سنة 2000.وتم تشديد هذا القانون بعد سنة من اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 في نيويورك وواشنطن.ثم صدر قانون جديد هو قانون الوقاية من الارهاب في 11 آذار/ارس 2005.واعلن تشارلز كلارك وزير الداخلية في تصريح امام مجلس العموم في الثاني من شباط/فبراير انه سيقدم مشروع قانون جديدا في النصف الاول من العام 2004 يوفق بين النصوص القانونية الاربعة الموجودة حاليا في اطار قانون وحيد.