بريطانيا وليبيا تعززان علاقاتهما الامنية
بريطانيا وليبيا تعززان علاقاتهما الامنيةطرابلس ـ رويترز: عززت بريطانيا وليبيا علاقاتهما الامنية الاثنين باتفاق تقول بريطانيا انه سيكون مثالا يحتذي لدول اخري لمزايا التخلي عن أسلحة الدمار الشامل.وترسيخا لعملية طويلة من التقارب تعهدت بريطانيا في خطاب مشترك بالسعي من أجل تحرك من جانب مجلس الامن اذا تعرضت ليبيا لهجوم بأسلحة بيولوجية أو كيماوية. ويلزم الخطاب الذي وقعه كيم هاولز الوزير بوزارة الخارجية البريطانية وعبد العاطي عبيدي المسؤول الليبي المكلف بالشؤون الاوروبية واطلع عليه الصحافيون، بريطانيا أيضا بان تساعد في تعزيز قدرات الدفاع الليبية. وقال هاولز في بيان أصدرته السفارة البريطانية ان المذكرة توضح مستوي الثقة بين البلدين. وأضاف هاولز وهو يشير الي قرار ليبيا عام 2003 بالتخلي عن أسلحة الدمار الشامل أعتقد ان هذا الالتزام المتبادل سيمثل نموذجا لدول أخري بأن هناك طريقا للعودة الي كنف المجتمع الدولي ويعكس مزايا قرار ليبيا بشأن أسلحة الدمار الشامل .وتضمن الخطاب الذي وقع الاثنين في ختام زيارة رسمية قام بها هاولز لطرابلس أيضا تعهدا مشتركا بمكافحة انتشار اسلحة الدمار الشامل. وقطعت بريطانيا العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا عام 1984 بعد مقتل شرطية بريطانية خارج السفارة الليبية في لندن. وساءت العلاقات أكثر بعد تفجير طائرة أمريكية فوق قرية لوكربي باسكتلندا عام 1988. ووصل أول سفير بريطاني الي طرابلس بعد 15 عاما من القطيعة في كانون الاول/ديسمبر عام 1999 بعد اتفاق قبلت بموجبه ليبيا المسؤولية بوجه عام عن مقتل الشرطية بالرصاص وقدمت اعتذارا ووعدت بدفع تعويض لاسرتها. وتحسنت العلاقات من جديد عام 2003 عندما قبلت ليبيا المسؤولية عن تفجير لوكربي وأعلنت انها ستتخلي عن برنامجها للاسلحة النووية. وقال دبلوماسيون في طرابلس انهم يعتقدون ان الخطاب الذي وقع الاثنين أظهر ان العلاقات بين لندن وطرابلس قد نضجت بما يكفي لان يسعي البلدان للتعاون العسكري. وأضاف الدبلوماسيون ان مثل هذا النضج مازال مفقودا في العلاقات الحالية بين طرابلس وواشنطن رغم اعادة فتح السفارة الامريكية في ليبيا في ايار (مايو). واستأنفت واشنطن علاقاتها مع طرابلس في 15 ايار/مايو وقالت انها سترفع اسم ليبيا من علي قائمتها للدول التي ترعي الارهاب. وأغلقت الولايات المتحدة سفارتها عام 1980 وهو ما يعني قطع العلاقات فعليا. وقال مسؤول بريطاني ان الخطاب يعتمد علي التزامات بريطانية قائمة تقدم ضمانات مماثلة لليبيين ويستهدف تحديد نوع المساعدة التي تتوقعها ليبيا في حالة تعرضها لهجوم.