بري محبط من رد الأكثرية علي مبادرته لحل الأزمة اللبنانية ويؤكد استمراره فيها

حجم الخط
0

بيروت ـ اف ب اعرب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري احد قادة المعارضة عن خيبته من رد قوي الاكثرية النيابية المناهضة لسورية علي مبادرته لحل الازمة الداخلية مؤكدا استمراره في مساعيه للتوصل الي اتفاق علي رئيس جديد للجمهورية.

وقال بري في حوار تلفزيوني مسائي مطول بثته المؤسسة اللبنانية للارسال ال بي سي مساء الخميس ان البيان (قوي 14 اذار) ليس جوابا علي مبادرتي، مؤكدا انها ستستمر بطريقة او اخري حتي تحقق اهدافها.

واضاف اذا احبوا ملاقاتي في بداية الطريق او منتصفه او اخره او قبل يوم او قبل ساعة انا ارحب ويدي ممدودة.

وتابع بري ان من يقف ضد مبادرته سيدفع ثمن.

ورأي بري ان دعوته مجلس النواب للالتئام في 25 ايلول (سبتمبر) لانتخاب رئيس للجمهورية اسقط من يد الاكثرية امكانية الانتخاب في الايام العشرة الاخيرة بدون دعوة رئيس المجلس.

وقال وجهت الدعوة وعينت الجلسة وفي فترة الايام العشرة لا يستطيعون ان يدعوا.

وتؤكد المعارضة ان النصاب المطلوب هو ثلثا اعضاء البرلمان (128) فيما تري الاكثرية ان هذا النصاب صحيح الا في الايام العشرة الاخيرة التي يجتمع المجلس فيها حكما، وفق الدستور، وحيث بامكانها ان تنتخب الرئيس بالاكثرية المطلقة، اي النصف زائدا واحدا.

ولا يمتلك اي طرف منفردا نصاب الثلثين (86) فيما تمتلك الاكثرية (69) نصاب النصف زائد واحد.

واعلن بري في 31 آب (اغسطس) الماضي ان المعارضة التي يشكل حزب الله المدعوم من دمشق القوة الرئيسية فيها، مستعدة للتخلي عن مطالبتها بحكومة وحدة وطنية قبل انتخابات الرئاسة مقابل موافقة الغالبية النيابية علي ان انتخاب الرئيس يستوجب نصاب ثلثي مجلس النواب ليتم بعد ذلك التوافق علي اسم الرئيس.

ورحبت دول اوروبية وعربية في مقدمها السعودية وفرنسا بمبادرة بري.

وردت قوي 14 اذار التي تمثلها الاكثرية النيابية مساء الاربعاء بالموافقة علي التوافق علي اسم الرئيس شرط البحث فيه بدون شروط بما يعني تخلي الاكثرية عن امكان الانتخاب بالاكثرية المطلقة مقابل تخلي المعارضة عن حقها بتعطيل الانتخاب عبر تمسكها بنصاب الثلثين.

وكان وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير الذي وصل الي بيروت الخميس في زيارة قصيرة تستغرق ساعات قد اكد مجددا ان مبادرة بري ايجابية وان رد قوي 14 اذار عليها ايجابي.

ودعا بري الي جلسة في 25 ايلول (سبتمبر) من اجل الانتخابات الرئاسية التي تبدأ مهلتها الدستورية قبل شهرين من انتهاء ولاية الرئيس الحالي في 24 تشرين الثاني (نوفمبر).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

اشترك في قائمتنا البريدية