بري يريد الحوار في الرياض.. وفرنجية يقول ان الخراب يناسب الاكثرية كي تؤسس سوليدير جديدة

حجم الخط
0

بري يريد الحوار في الرياض.. وفرنجية يقول ان الخراب يناسب الاكثرية كي تؤسس سوليدير جديدة

لبنان يشهد قبل العطلة ردوداً علي الاكثرية وبيان بكركيبري يريد الحوار في الرياض.. وفرنجية يقول ان الخراب يناسب الاكثرية كي تؤسس سوليدير جديدةبيروت ـ القدس العربي ـ من سعد الياس: يدخل لبنان الرسمي اعتباراً من اليوم الجمعة في عطلة طويلة فرضتها أعياد الفصح لدي الطوائف المسيحية وتمتد حتي يوم الثلاثاء.وأقفل المشهد السياسي علي مواقف لافتة من ارسال قوي الاكثرية النيابية مذكرة الي الامم المتحدة لاقرار المحكمة الدولية ومن بيان مجلس المطارنة الموارنة الذي اقترب كثيراً من مواقف الموالاة وشكل صفعة قوية لقوي المعارضة.وجاءت أهم المواقف من خطوة الاكثرية من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي فسّر إرسال الاكثرية النيابية مذكرة الي الامم المتحدة حول نقل المحكمة الدولية من لبنان الي مجلس الامن نوعاً من الضغط لإقرارها عبر المؤسسات الدستورية اللبنانية ، وقال لا مانع لدي في حصول ذلك ، لكنه رهن الأمر باستكمال الحوار بينه وبين النائب سعد الحريري ولكن هذه المرة في الرياض وبرعاية الملك عبد الله بن عبد العزيز، خاصة أنه أبلغ ذلك الي السفير السعودي في بيروت عبد العزيز خوجة.ورحّب بري بالحوار مع الحريري لكنه أعرب عن اعتقاده بأنه لم تعد له جدوي لاْننا بدأنا نفقد الثقة بين اللبنانيين .وكشف عن توجه لتقديم أكثر من خمسين نائباً من المعارضة استقالاتهم اذا انعقدت جلسة نيابية في هذه الاجواء.وانتقد حزب الله بشدة مذكرة الاكثرية وقال النائب جمال الطقش إن تسليم المذكرة هو تسليم لبنان للامم المتحدة وبداية الوصاية الاجنبية في سياق مشروع شرق أوسط جديد ، ورأي أن الامم المتحدة ليست جمعية خيرية تعطي اللبنانيين ما يريدون مجاناً .واضاف إنهم لم يعطوا المعارضة الثلث الضامن وأعطوا كل الاثلاث للادارة الامريكية .وفي شأن المحكمة استبعدت اوساط صدور قرار بانشاء المحكمة تحت الفصل السابع في وقت لم تستبعد صدور بيان رئاسي يتمني اقرار هذا المشروع ضمن المؤسسات الدستورية، وهو ما تعتبره الاوساط اشارة مزدوجة في الجانب الاول تعطي اللبنانيين مهلة جديدة للتفاهم علي إقرار هذا المشروع وفي الجانب الثاني بمثابة انذار بأن مجلس الامن جاهز لاقرار هذا المشروع تحت الفصل السابع وعلي المسؤولين اللبنانيين تحمل مسؤولياتهم والنتائج كذلك.وفي هذا السياق أفيد ان فريقاً قانونياً لبنانياً وفرنسياً غير رسمي يتابع موضوع المحكمة، توجه الي نيويورك للقاء مساعد الامين العام للامم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشال والبحث معه في امكان ادخال تعديلات علي المشروع لا تعوق قيامه وآلية عمله.وفي شأن بيان بكركي الاخير قال البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير امس في رسالة الفصح علي الرغم من ان اللوحة التي رسمناها عن وضعنا قاتمة، لكننا لن نفقد الامل بتحسينها اذا عرفنا كيف نرص الصفوف ونضافر الجهود للنهوض ببلدنا ، ورأي ان مسؤولية قيامة البلد مما يتخبط فيه تقع علي عاتق المسؤولين وهي خطـــيرة سيدوّنها التاريخ بمداد التقبيح والاستنكار ، آسفاً لكون المسؤولين اصبحوا مسيّرين لا مخيّرين ولا رأي شخصياً لهم في شؤونهم وشؤون وطنهم .وأبرز الردود علي بيان بكركي جاء من الوزير السابق سليمان فرنجية المقرّب من سورية حيث قال لقد أصبح المطارنة الموارنة كورقة النعي، تقرأ فيها من مات ومن هم اهله وذووه، وكنا نأمل لو كانوا يعطوننا بعض الامل والا يكونوا دائماً كورقة النعي. وأتمني ان تعطي بكركي املاً للناس وللشعب ولا تصدر بيانات ينقصها الصليب والكادر الاسود لتتوج بياناتها، لان الكلام في البيانات دائماً متشائم ولا يشير الي حلول او طروحات او امور اخري، كنا نذهب لنبكي في بكركي، فإذا كانت بكركي تبكي فلمن سنشتكي ونبكي؟ هذه هي المشكلة الحقيقية .واستغرب فرنجية ارسال مذكرة من قوي 14 آذار الي الامم المتحدة وقال لاتوجد في أي بلد مجموعة من السياسيين من ابنائه تطالب بورقة موقعة شرعياً بإلغاء السيادة والحرية والاستقلال. وان مطلب الاكثرية النيابية إقرار المحكمة الدولية تحت الفصل السابع هو بمثابة طلب رسمي من هذه الاكثرية النيابية بإلغاء الدولة اللبنانية. ولذلك أري المستقبل غامضاً وان شاء الله لا يكون اسود ، واعتبر أن حصول الخراب يناسب الاكثرية لكي تؤسس سوليدير جديدة .في المقابل، رحّبت قوي الاكثرية ببيان الكنيسة المارونية ورأي النائب بطرس حرب ان مجلس المطارنة الموارنة اطلق موقفاً جيداً يمكن البناء عليه بالنسبة الي النصاب في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ، مؤكداً بعد زيارته رئيس الحكومة فؤاد السنيورة وجوب حضور جميع النواب الي جلسة انتخاب الرئيس وعدم الاختلاف حول النصاب لأن تفريغ موقع الرئاسة خطر كبير علي لبنان يضرب التوازن السياسي ويهمش دور المسيحيين . وأكد ان هم فريق الاكثرية العودة الي المؤسسات والعمل في اطارها .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

اشترك في قائمتنا البريدية