برلين ـ “القدس العربي”: في تطور بعكس مدى تدهور العلاقات بين ألمانيا والسعودية، قررت الحكومة الألمانية وقف جميع صادرات الأسلحة للسعودية نتيجة لمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، على خلفية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي على أيدي سعوديين في القنصلية السعودية بإسطنبول وأشارت وزارة الاقتصاد الألمانية، في بيان، إلى أن قرار مجلس الوزراء يفرض حظرا على تقديم تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة إلى الرياض، كما يوقف سريان التراخيص التي تم منحها سابقا، بحسب ما نشرت صحيفة فيلت الألمانية. وأوضح البيان أنه “لن يتم تسليم أية أسلحة إلى المملكة العربية السعودية”. فيما شمل القرار أيضا إعداد قائمة سياسية سوداء لمسؤولين سعوديين لمنعهم من دخول الأراضي الألمانية، وهو ما يعد أول إجراء أوروبي ملموس للبدء بعقوبات ضد الحكومة السعودية.

وأكد البيان أن “ألمانيا لم توافق منذ شهر على تصدير أي أسلحة جديدة إلى السعودية، كما أنها علقت تسليم الأسلحة، التي تمت الموافقة على تصديرها بالفعل، حتى يتم الكشف عن ملابسات قضية قتل خاشقجي.

وكانت حكومة برلين قد قررت حتى الآن وقف تراخيص تسع صفقات أسلحة فقط للسعودية وأعلنت أنها ستراجع كيفية التعامل مستقبلا مع تراخيص التصدير التي تم منحها بالفعل. وانتهت الحكومة الآن على ما يبدو من هذه المراجعة.

وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد خلال مؤتمر صحافي للحكومة الاثنين في برلين إن الحكومة الألمانية إن الحكومة الألمانية “مارست نفوذها لدى الشركات التي تمتلك تراخيص تصدير أسلحة بهدف وقف صادرات الأسلحة من ألمانيا للسعودية“.

وبين المتحدث الخاص بوزارة الألمانية أنه تم  منع هذه الصادرات “بعدة وسائل بيد أنه لا يستطيع الكشف عنها حاليا وذلك لدواع قانونية .

ولكن من المرجح أن تتعلق هذه الصادرات بعشرين زورق من إنتاج ترسانة فولغاستر لورسين، كانت الشركة تريد توريدها للسعودية.

وحسب معلومات فإن اثنين من هذه الزوارق أصبحا جاهزين للتسليم، وحصلا على ترخيص تصدير بالفعل، في حين بدأ إنتاج ثمانية زوارق أخرى في ترسانة الشركة بولاية ميكلنبورغ فوربومرن.

يشار إلى أن نحو 300 عامل في ألمانيا يعملون في إنتاج هذه الطلبية السعودية.

وكانت برلين قد أعلنت في وقت سابق عزمها التحرك من أجل إقناع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي بالاقتداء بها في هذه الخطوة. ولكن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون رفض بشكل مباشر هذه المبادرة الألمانية.

فيما أكد شتيفن زايبرت المتحدث باسم حكومة ألمانيا في وقت سابق إن مباحثات مكثفة جارية الآن داخل الحكومة بشأن كيفية التعامل مع صادرات السلاح للسعودية التي تمت الموافقة عليها لكن لم تسلم بعد.

وتعهدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بوقف كل صادرات السلاح للسعودية حتى تتضح ملابسات قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وفي ذات السياق أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الاثنين عزم ألمانيا حظر دخول 18 سعوديا إلى أراضيها، على خلفية القضية ذاتها. والأسبوع الماضي، دعت وزارة الخارجية الألمانية السعودية، إلى إجراء “تحقيق شفاف وجاد” في مقتل خاشقجي، بعد إعلان الرياض عن توجيه اتهام إلى 11 شخصا. ونشر الوزير الألماني تغريدة على حسابه في وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر قال فيها إن ألمانيا قررت منع دخول 18 سعوديا إلى أراضيها وذلك للاشتباه بتورطهم في قضية خاشقجي، موضحا أن هذه العقوبات كانت ثمرة تعاون بين دول فرنسا وبريطانيا. ولم تذكر التغريدة فيما إذا كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي تتهمه المخابرات الأمريكية بإصدار أمر قتل خاشقجي، من بين هؤلاء الأشخاص في القائمة التي أعدتها برلين.

وقامت الحكومة الألمانية بهذا الإجراء كرد فعل على نتائج التحقيقات المتوافرة حتى الآن عن الواقعة، والتي تقول إن خاشقجي الذي كان يعيش في المنفى في الولايات المتحدة الأمريكية قُتل في قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من شهر تشرين الأول /أكتوبر الماضي.

وكان وزير الخارجية الألماني قد أكد في وقت سابق للقناة الإخبارية الألمانية الأولى ARD إنه نظرا للظروف الغامضة التي تحيط بمقتل الصحافي الناقد للنظام السعودي جمال خاشقجي، فإنه لا يرى حاليا أرضية مناسبة لمواصلة تصدير السلاح إلى الرياض. وقال ماس طالما مازالت التحقيقات جارية، وطالما لا نعلم ما حدث هناك، فلا أرى أرضية مناسبة لاتخاذ قرارات إيجابية بخصوص إصدار ترخيص صادرات السلاح إلى العربية السعودية.