بغداد- “القدس العربي”: وقع العراق والولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، “الاتفاق التنفيذي لمنحة الأهداف الإنمائية”، بحضور وزير التخطيط محمد علي تميم، والسفيرة الأمريكية الينا رومانسكي، والذي يهدف إلى دعم الفئات السكانيَّة الضعيفة، ومعالجة نتائج وتداعيات الحرب ضد “الإرهاب”.
ومثّل وكيل وزارة التخطيط، ماهر جوهان، الجانب العراقي في توقيع الاتفاق، فيما كان رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أليس جينس، ممثلاً عن الجانب الأمريكي”.
وقال تميم، في مؤتمر صحافي عقده عقب التوقيع على الاتفاق التنفيذي لمنحة الأهداف الإنمائية، إنَّ “التنمية هي عماد العلاقات بين العراق والولايات المتحدة، وسنمضي قدماً باتجاه دعم المسارات وفقاً لرؤية العراق التنموية 2030 بعد أن شهدت العلاقات بين البلدين الكثير من التطور القائم على أساس المصالح المشتركة في الكثير من المجالات وفي المقدمة منها المجالات الاقتصادية”، مبيناً أن “لقاءنا اليوم يأتي احتفالاً بالتوقيع المشترك على الاتفاق التنفيذي لمنحة الأهداف الإنمائية بين جمهورية العراق، ممثلةً بوزارة التخطيط وبين الولايات المتحدة الأمريكية ممثلةً بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية”.
وأضاف، أنَّ “التوقيع على الاتفاق جاء بالتزامن مع الخطوات الأولى لبدء حكومتنا الجديدة عملها، إذ تبنَّى المنهاج الوزاري لهذه الحكومة خطةً واقعيةً قابلةً للتنفيذ من قبل الوزارات والهيئات المستقلة والحكومات المحليَّة وبمسؤوليَّة تضامنيَّة لهيكل الحكومة بجميع مفاصله وقد تضمَّنت خطتنا الواعدة والطموحة العمل على إصلاح القطاعات الاقتصاديَّة والماليَّة والخدميَّة ومعالجة الفقر والبطالة، وفق أولويَّات محدَّدة، تتيح للحكومة إمكانيَّة معالجة هذه الملفَّات والنهوض بالواقع الخدمي في أنحاء العراق كافة”.
وتابع: “من هنا تأتي أهمِّيَّة الاتفاق التنفيذي لمنحة الأهداف الإنمائية الذي وقعناه اليوم، وسيكون داعماً لتحقيق نموٍ اقتصاديٍّ متسارعٍ وشاملٍ؛ الأمر الذي سيسهم في إعادة ترميم وتعزيز ثقة المواطنين بالدولة، وهذا الذي نعمل عليه من خلال التعاون المشترك بما يفضي إلى تلبية احتياجات الفئات السكانيَّة الضعيفة، ومعالجة نتائج وتداعيات الحرب ضد الإرهاب”، موضحاً أنَّ “توقيع الاتفاق التنفيذي، سيكون سارياً لمدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ التوقيع، ويأتي في إطار الاتفاق الاستراتيجي لعلاقة الصداقة والتعاون بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك وفقاً لاتفاقيَّة التعاون الاقتصادي والفنِّي بين البلدين”.