مصر: ‘جبهة الانقاذ’ تدعو للتظاهر الجمعة احتجاجاً على التحقيق مع معارضين وحكم قضائي يلغي قرار الرئيس مرسي بعزل النائب العام السابق والنيابة ترفضالقاهرة ـ وكالات: دعت ‘جبهة الإنقاذ الوطني’ المصرية المعارضة، مساء امس الأربعاء، إلى التظاهر يوم الجمعة المقبل إحتجاجاً على ملاحقة النشطاء السياسيين المعارضين.وأكدت الجبهة (أكبر تجمع للمعارضة المصرية)، على لسان الناطق الرسمي باسمها حسين عبد الغني في تصريحات صحافية بمقر حزب الجبهة الديمقراطية مساء امس، رفض جبهة الإنقاذ الوطني لاستجواب النشطاء السياسيين على خلفية ‘أحداث المقطم’ يوم الجمعة الفائت، داعياً للتظاهر الجمعة المقبلة، احتجاجاً على ملاحقة النشطاء السياسيين.وحمّلت الجبهة، الرئيس المصري محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين مسؤولية إراقة دماء المصريين، مؤكدة أنها ‘ستواصل العمل الثوري السلمي من أجل تحقيق أهداف ثورة 25 يناير (التي أطاحت بالنظام السابق)’.وكانت سلطات التحقيق القضائية قرَّرت استدعاء عدد من النشطاء المعارضين للتحقيق معهم ببلاغات رسمية تتهمهم بـ ‘التحريض على العنف واقتحام مقار جماعة الإخوان المسلمين’ خلال تظاهرات حاشدة نظمها آلاف المعارضين حول المقر المركزي للجماعة ومقار أخرى لها بعدد من المحافظات يوم الجمعة الفائت تحت شعار ‘جمعة رد الكرامة’ التي أسفرت عن إصابة أكثر من 200 شخصاً وتحطيم محتويات المقر القديم لجماعة الإخوان المسلمين بالقاهرة وبعدد من المحافظات أبرزها الأسكندرية والغربية والفيوم والشرقية.جاء ذلك فيما الغت محكمة استئناف القاهرة الاربعاء قرار الرئيس المصري الاسلامي بعزل النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود من منصبه وقضت بإعادته اليه، كما افاد التلفزيون المصري، وهو ما قد يفتح سجالا جديدا بين مؤسسة الرئاسة والقضاة في مصر.ورفضت النيابة العامة وحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين التعليق على الحكم القضائي. وكان مرسي قرر عزل عبد المجيد من منصبه وعين النائب العام الحالي طلعت عبد الله بدلا منه، وذلك في اعلان دستوري اصدره في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2012 اثار غضبا واسعا في الاوساط القضائية في مصر وسط اتهامات للرئيس بالتدخل في اعمال القضاء. وقد يعيد الحكم الصادر الاربعاء الصدام بين الرئيس مرسي والقضاة. وكان عدد كبير من القضاة امتنعوا عن الاشرف على الاستفتاء على الدستور اعتراضا على قرار عزل عبد المجيد محمود. وادى ذلك الى اجراء الاستفتاء على مرحلتين. وجاء في بيان لمستشار عبد المجيد محمود، انه ‘لم يحسم موقفة عن مدى عودته لمنصبه السابق وانه سعيد بهذا الحكم الذي يؤكد نزاهة استقلال القضاء المصري ويعيد الأمور إلى نصابها’.الى ذلك طالب بلاغ رسمي تقدَّم به أحد المحامين بمحافظة الأسكندرية الساحلية، اليوم الأربعاء، بتوقيف رئيس حزب ‘الوسط’ والتحقيق معه في ما هو منسوب إليه من ‘نشر أخبار كاذبة’ حول جهاز الاستخبارات العامة المصري.وذكر الموقع الألكتروني لصحيفة ‘الأهرام’ المصرية، مساء امس، أن أحد المحامين تقدَّم ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابة الإسكندرية حمل رقم 884 لسنة 2013 ضد أبوالعلا ماضي، رئيس حزب ‘الوسط’، مطالباً بإلقاء القبض عليه ومنعه من السفر على خلفية ما وصفه بـ’قيامه بنشر أخبار كاذبة عن جهاز الاستخبارات العامة’.ووفقاً للموقع، فإن مقدِّم البلاغ المحامي طارق محمود، حذَّر ‘من وجود خطة عامة ينتهجها بعض من يطلقون على أنفسهم إسلاميين، في سبيل هدم ثقة المواطن المصري في الأجهزة السيادية مثل الجيش والشرطة والقضاء’.وأضاف المحامي أنه ‘بتاريخ أمس الثلاثاء وردت على جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تصريحات أطلقها ماضي (رئيس حزب الوسط ذي المرجعية الإسلامية وحليف جماعة الإخوان المسلمين) يتهم فيها جهاز الاستخبارات العامة المصرية بتشكيل جيش من البلطجية قوامه 300 ألف بلطجي، وأنه سمع هذه المعلومة شخصياً من رئيس الجمهورية محمد مرسي في أحد اللقاءات التي جمعتهما مؤخراً، وهو ما يُعتبر تهديداً خطيراً لهذا الجهاز السيادي، الذي يحمي أمن مصر القومي ونشر أخبار كاذبة من شأنها إثارة القلاقل وزعزعة استقرار البلاد’.وطالب طارق محمود، بضرورة إصدار قرار بضبط وإحضار المقدم ضده البلاغ أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، ووضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر ‘للتحقيق معه فيما ورد بصدر هذا البلاغ من قيامه بارتكاب جريمة نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن الداخلي للبلاد ونشر الفوضى’.(تفاصيل ص 3)qfi