القاهرة ـ من عماد أبوزيد: إتهم عدد من القضاء السابقين من ضحايا النظام السابق والذين احيلوا الى وظائف إدارية بالدولة النظام السابق بإكراه القضاة على تقديم استقالاتهم وذلك بإستعمال أساليب التهديد والوعيد مع كل منهم أثناء مثوله للتحقيق بادارة التفتيش القضائي في شكاوي كيدية وانتهاج المحقق لأساليب غير أخلاقية وغير قانونية بشأن تعظيم الشكوى العادية وتسيير التحقيقات ذلك التضييق على القاضي لإكراهه على التوقيع على الأوراق.
وذكر القضاة في البلاغ الذي تقدموا به الأحد 4 ايلول/سبتمبر لمكتب النائب العام تحت رقم 9855 لسنة 2011 ضد كل من محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية السابق وممدوح مرعي وزير العدل السابق وإنتصار نسيم حنا مدير التفتيش القضائي سابقا وكمال سعودي مدير الشكاوى بالتفتيش القضائي سابقا وابوبكر الهلالي رئيس مجلس تأديب القضاء سابقا أنه في اعقاب الوقفة الاحتجاجية للقضاة عام 2005 أمام نادي القضاة ودار القضاء العالي إعتراضاً على تزوير الانتخابات التشريعية والرئاسية آنذاك وتدخل السلطة التنفيذية في أعمال القضاء أخذ النظام السياسي السابق على عاتقه سياسة تأديب القضاة والإطاحة بأكبر عدد منهم خارج الهيئة القضائية تنكيلاً وإذلالاً بغرض تكميم أفواههم وإرهابهم. وأضاف البلاغ أن كافة الشكاوى التي ساقها النظام السابق لاتخاذ قرارات تشريدنا واسرنا وإحالتنا الى مجلس تأديب بإتهامات كيدية مبنية على شكاوي ملفقة سواء معلومة المصدر أو مجهولة وكان لكل من المبلغ ضدهم دورا في تنفيذ هذه السياسة البغيضة التي وصلت إلى وقائع جنائية بإجبار وإكراه القضاة على تقديم استقالتهم وإما أن يتعرضوا للإذلال والتشريد على يد مجلس تأديب باطل ومصطنع على هواهم.
كما استعرض البلاغ أدلة الإكراه التي قاموا بالتوقيع عليها في عهد ممدوح مرعي وزير العدل السابق ورجاله وتسند هذه الاتهامات أيضاً إلى كل من محمد حسني مبارك وأبوبكر الهلالي ومقبل شاكر كمشتركين بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة على ارتكاب هذه الجرائم في حق القضاة وتلك الجرائم ثابتة بشهادة جميع القضاة الذين تم إكراههم على التوقيع على التحقيقات وعلى الاستقالات. وأشار البلاغ الى أن المتهمين الثالث والرابع وهما مدير التفتيش القضائي ومدير إدارة الشكاوى سابقا إستعملا أسلوب غير أخلاقي مع القضاة والتشهير بهم وبأسرهم وجندا لهذا العرض جنود هم المحققين بإدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل وقد تم مكافأة المتهم الثالث على ما قام به بتعيينه عضو بمجلس الشعب الذي تم حله. وأوضح البلاغ أن المتهم الخامس أبو بكر الهلالي وحال عمله رئيسا لمجلس تأديب القضاة عام 2006 قام بتشكيل مجلس تأديب باطل في هيئتة بطريق التزوير في محرر رسمي بأن أثبت على خلاف الحقيقة والواقع اعتذار المستشارين أصحاب الحق في الجلوس بهيئة المجلس وخالف الأقدمية والقانون وأجلس اثنين من المستشارين غيرهما على نحو يحقق له الأغلبية في إصدار الأحكام والقرارات.’