القاهرة ـ «القدس العربي»: تقدم محام مصري ببلاغ ضد كل من رئيس الغرفة التجارية، ورئيس مصلحة الجمارك الحالي والسابق مطالبا بالتحفظ على البضائع التركية الموجودة في ميناء الإسكندرية وعدم إدخالها للبلاد.
وقال المحامي شريف جاد الله، في بلاغه الذي حمل رقم 3066 لسنة 2020 إداري قسم العطارين في مدينة الإسكندرية، شمال مصر، إن «المادة 79 من قانون العقوبات الصادر عام 1937 والمطبقة حتى الآن تتضمن حكما قانونيا يعاقب كل من استورد من أي بلد في حالة حرب أو قطع للعلاقات السياسية مع مصر سواء كان المستورد قد استورد بنفسه أو بواسطة غيره، بشكل مباشر أي من تركيا مباشرة أو غير مباشر باستيراد المنتجات التركية عن طريق بلد آخر بالسجن المشدد الذي يصل إلى 15 عاما وبغرامة تصل إلي 5 أمثال قيمة البضاعة مع مصادرة البضاعة المستوردة».
وأضاف أن «في حالة دخلت إلى البلاد ولا يمكن مصادرتها يلتزم المستورد بسداد قيمة هذه البضاعة إضافة لسداد خمسة أمثال قيمتها».
وطالب في بلاغه أن «يصدر رئيس الغرفة التجارية قراره للمستوردين بالتزام أحكام القانون وإلغاء عضوية كل من لم يحترم إرادة القيادة السياسية ومن ورائها شعب مصر العظيم ويستورد من تركيا وهي بلد عدو لمصر».
كما طالب بأن «يتم التحفظ على البضائع التركية الموجودة في ميناء الإسكندرية، وأن يتم عمل حصر بأسماء المستوردين منذ تاريخ قطع العلاقات السياسية مع تركيا عام 2013 إلى الآن تمهيدا لإحالتهم لمحكمة الجنايات».
وزاد: «من غير المعقول أن يكون خطاب القيادة السياسية للشعب يدور حول أن تركيا هي العدو ثم يجد المواطنون البضائع التركية تغرق السوق المصرية».
ولم يشر البلاغ إلى نوع البضائع التركية الموجودة في ميناء الإسكندرية، إلا أن مصر تستورد من تركيا أدوات منزلية مثل أواني السيراميك والغرانيت والاستلالس، والمنتجات الزجاجية، وتمثل المنتجات التركية 15٪ من حجم الملابس المستوردة في مصر، المعادن، والزيوت النفطية، والماكينات، والمعدات، والذهب.
ولفت أحدث تقرير رسمي عن ارتفاع واردات مصر من تركيا بنسبة 11٪ خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى سبتمبر/ أيلول 2019، لتسجل 2.39 مليار دولار، مقابل 2.16 مليار خلال نفس الفترة من 2018، رغم التوترات السياسية الأخيرة بين البلدين.
وتجمع مصر وتركيا اتفاقية تجارة حرة وقع عليها البلدان في 27 ديسمبر/ كانون الأول 2005، ودخلت حيز النفاذ فى مارس/ آذار 2007، وتتضمن إعفاء منتجات البلدين من الرسوم الجمركية، والضرائب الأخرى.
يذكر أن قطع العلاقات السياسية مع تركيا تم في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013.