نيويورك (الامم المتحدة) ـ اف ب: ذكر مسؤولون الاثنين ان الامم المتحدة تلقت اول التزامات البلدان التي ترغب في تقديم جنود في اطار قوة الامم المتحدة التي ستنشر في دارفور غرب السودان.
وقال جان ماري غيهينو رئيس عمليات الامم المتحدة لحفظ السلام ان بلدا اوروبيا وبضعة بلدان نامية عرضت قوات في اطار انشاء قوة للامم المتحدة ستنشر في دارفور، لبسط الامن في هذه المنطقة التي تشهد حربا اهلية. ولم يسم هذه البلدان.
لكن مسؤولين من الامم المتحدة طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم قالوا ان هذه البلدان هي النروج ونيجيريا وتنزانيا وبنغلاديش. وسبق لنيجيريا وتنزانيا ان ارسلتا قوات الي دارفور في اطار الاتحاد الافريقي وهما مستعدتان لارسال مزيد من الجنود.
وقد شارك حوالي 50 بلدا في مقر الامم المتحدة الاثنين في اجتماع للبلدان التي يحتمل ان تقدم جنودا. وفي هذه المناسبة، ابلغت هذه البلدان بالصعوبات التي يمكن ان تواجهها قواتها في دارفور ومنها هجمات المتمردين وحتي اعضاء تنظيم القاعدة الذي كان يمتلك قواعد في السودان.
وقرر مجلس الامن اواخر آب (اغسطس) في القرار 1706 ارسال قوة من الامم المتحدة قوامها حوالي 17 الف جندي و3300 شرطي الي دارفور للحلول محل قوة الاتحاد الافريقي الحالية. لكن الرئيس السوداني عمر البشير يعارض بشدة انتشار قوة للامم المتحدة بدلا من قوة الاتحاد الافريقي.
ولا تتوافر لقوة الاتحاد الافريقي المؤلفة من حوالي 7200 رجل، والسيئة التجهيز والتمويل، الوسائل لفرض احترام اتفاق ابوجا للسلام.
وناقش اجتماع البلدان التي ترغب في تقديم جنود احتمال ارسال وفد الي الخرطوم لاقناع الرئيس السوداني عمر البشير بالموافقة علي قوات الامم المتحدة. ويعارض الرئيس السوداني معارضة شديدة وصول قوات الامم المتحدة الي دارفور، معتبرا ان وصولهم مؤامرة صهيونية لـ تقسيم بلاده و نهب مواردها ولا سيما النفط.
وقد قرر الاتحاد الافريقي الاسبوع الماضي في نيويورك تمديد مهمة قوته للسلام في دارفور حتي 31 كانون الاول (ديسمبر) وتعزيزها، معولا علي مساهمات بلدان افريقية ودعم لوجستي ومادي من الامم المتحدة وتمويل من جامعة الدول العربية.
ويوم الجمعة، حاولت وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس الانضمام الي شركاء للضغط علي الخرطوم لحملها علي الموافقة علي انتشار قوات الامم المتحدة في دارفور.