بانكوك ـ د ب أ: قال بنك التنمية الآسيوي امس الخميس إن تجارة الأرز العالمية يمكن أن تنكمش بشكل سريع هذا العام، إذا ما أوقفت الهند صادراتها وأبقت تايلاند على دعم أسعاره للمزارعين. قال البنك في تقرير له إن ‘الاستمرار في الرقابة بعناية على العام الحالي للإنتاج وردود فعل المستهلكين هو أمر من الأهمية بمكان’ لتجنب تكرار أزمة أسعار الأرز في عامي 2007 2008. وكانت أسعار الأرز العالمية قفزت لتتجاوز حاجز الألف دولار للطن في عام 2008 بعدما فرضت الهند وفيتنام حظرا على صادرات حبوبها، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين بشكل مطرد لتسجل 486 دولارا للطن للأرز طويل الحبة في عام 2011. وبينما تقفز أسعار القمح والبذور الزيتية هذا العام كرد فعل على موجة الجفاف في الولايات المتحدة، ستظل الأسعار العالمية للأرز – الوجبة الغذائية الرئيسية في آسيا ثابتة ما لم تعيد الهند فرض حظر على صادراتها، وفقا لتكهنات البنك. وحذر تقرير البنك من أنه ‘إذا أعادت الهند فرض حظر على الصادرات في وقت تقوم فيه بتصفية مخزونها من الأرز وتعاني من موسم فاشل للأمطار الموسمية، يمكن أن تشتد حدة اقتصاد الأرز بشكل سريع’. وأضاف أن ‘هذا الأمر صحيح بشكل خاص إذا ما أصرت تايلاند على الإبقاء على الحد الأدنى لسعر الأرز الذي تعهدت به ووجود ضريبة ضمنية على صادراتها من الأرز’. وتقدم تايلاند منذ تشرين أول/ أكتوبر من العام الماضي للمزارعين 15 ألف بات (500 دولار) لكل طن من الأرز (غير المقشور) في محاولة لتعزيز دخولهم. وتسبب البرنامج الشعبي في جعل أسعار الأرز التايلاندية مرتفعة بشكل مصطنع في السوق العالمية ما أدى إلى تراجع الصادرات. ويتردد أن الهند تجاوزت تايلاند كأكبر دولة مصدرة للأرز في النصف الأول من العام الجاري لتحتل عرش المملكة الذي ظلت تحتفظ به في تجارة الأرز طيلة العقود الخمسة الماضية. ووفقا لبيانات وزارة التجارة التايلاندية، تراجعت صادرات المملكة من الأرز بنسبة 49′ في الفترة من كانون ثان/ يناير إلى حزيران/ يونيو. وأشار بنك التنمية الآسيوي إلى أنه ‘برغم المنافسة القوية الحالية من مصدرين رئيسيين آخرين للأرز، فمن المتوقع أن تعود تايلاند كأكبر دولة مصدرة للأرز في فترة أساس تبلغ عشر سنوات’ مضيفا أن توقعاته تتوقف على إلغاء الحكومة في نهاية المطاف نظام دعم أسعار الأرز الذي تعهدت به للمزارعين.