لندن – رويترز: يسعى بنك ستاندرد تشارترد للتوصل إلى تسوية جماعية مع وكالات أمريكية أخرى بعد مسارعته بالموافقة على دفع غرامة قدرها 340 مليون دولار إلى هيئة الخدمات المالية في نيويورك لتسوية اتهامات بإخفاء تعاملات مع إيران كشفت الهيئة النقاب عنها دون تنسيق مع جهات تنظيمية أخرى.ومكث الرئيس التنفيذي للبنك بيتر ساندز – الذي قطع عطلته في كندا الأسبوع الماضي لمعالجة الأمر- في الولايات المتحدة بينما يواصل البنك مفاوضاته مع وكالات أخرى للتوصل إلى اتفاق شامل يبدد حالة عدم اليقين القائمة.وقال متحدث ‘المفاوضات لا تزال جارية بين الوكالات الاخرى ونحن نتحدث إليها. يبدو مقبولا افتراض انه سيكون اتفاقا جماعيا الآن’ ولكنه احجم عن وضع اطار زمني للعملية.وارتفع سهم ستاندرد تشارترد 4.2 في المئة إلى 1427 بنسا بحلول الساعة 0945 بتوقيت غرينتش ولكنه لا يزال يقل تسعة بالمئة عن قيمته قبل الاتهامات التى وجهها بنجامين لوسكي رئيس هيئة الخدمات المالية في ولاية نيويورك إلى البنك في السادس من آب/أغسطس الجاري.وبموجب التسوية التي تمت مع ولاية نيويورك وافق المصرف أيضاً على وضع مراقبين فيه لمدة سنتين ‘يقدمون التقارير مباشرة إلى ادارة الخدمات المالية’ بالولاية. كما ان المراقبين ‘سيقيّمون ضبط خطر تبييض الأموال في فرع نيويورك، وتنفيذ الإجراءات التصحيحية’.وكانت السلطات المالية بالولايات المتحدة اتهمت المصرف بغسل 250 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 161 مليار جنيه استرليني، لصالح ايران.واتهمت ادارة الخدمات المالية بولاية نيويورك أيضاً (ستاندرد تشارترد)، الذي يُعد واحداً من أكبر خمسة مصارف في بريطانيا، بـ’التآمر مع ايران لمدة 10 سنوات وتمويل برنامجها للأسلحة النووية والجماعات الإرهابية’، ووصفته بأنه ‘مؤسسة مارقة هددت تعاملاتها المالية مع طهران السلام العالمي’.يذكر أن البنك مسجل في بورصتي لندن والهند. وهو لا يمتلك أي فروع في الولايات المتحدة لكنه يمتلك رخصة العمل في نيويورك. وفي حالة إلغاء هذه الرخصة لن يتمكن البنك من تنفيذ اي تعاملات بالدولار الأمريكي لعملائه في الولايات المتحدة والأسواق الصاعدة