بنك يو.بي.اس السويسري يقرر قطع روابطه مع عملائه في ايران وتجميد جزء من نشاطاته في سورية
بنك يو.بي.اس السويسري يقرر قطع روابطه مع عملائه في ايران وتجميد جزء من نشاطاته في سوريةزوريخ ـ رويترز ـ اف ب: قال متحدث باسم بنك بنك الاتحاد السويسري (يو.بي.اس) امس الاحد ان البنك قطع روابطه مع كل عملائه في ايران ولجزء من نشاطاته في سورية بسبب ارتفاع تكلفة الالتزام بالقواعد المحلية. واضاف المتحدث ان القرار ليست له دوافع سياسية.وقال بدأنا انهاء الروابط مع العملاء في ايران في خريف العام الماضي .وقال مصدر مقرب من الشركة ان يو.بي.اس، سادس أكبر بنك في العالم، يقطع ايضا علاقاته مع عملائه السوريين. وامتنع البنك عن التعليق. ولم يكشف البنك حجم نشاطاته المصرفية مع ايران. وقال ان وقف العلاقات الاقتصادية مع الشركات والافراد تم لفترة غير محددة وان الايرانيين في المنفي غير معنيين بهذا القرار.ويأتي قرار البنك السويسري بعد يومين من انباء غير مؤكدة مئة بالمئة وتصريحات متضاربة حول قيام ايران، التي تخوض مواجهة مع الغرب بسبب برنامجها النووي، بتحويل اصدرتها الاجنبية تحسبا لفرض الامم المتحدة عقوبات عليها.ووفقا لبيانات رسمية فان الايرانيين يملكون 1.4 مليار فرنك سويسري (1.09 مليار دولار) في حسابات في بنوك سويسرية. وتوجد معظم الاموال في اكبر بنكين في سويسرا وهما يو.بي.اس وكريدي سويس. لكن المصرفين امتنعا يوم الجمعة عن التعليق علي علاقاتهما مع العملاء في ايران.وردا علي سؤال لوكالة الانباء السويسرية (ايه.تي.اس) قال الناطق باسم المجموعة سيرج شتاينر ان هذا القرار محض اقتصادي وجاء في اطار اعادة تقييم هذين السوقين. الا انه اقر بان الازمة النووية الايرانية كانت بين العوامل التي دفعت الي اتخاذ هذا القرار، مؤكدا بذلك ما ورد في مقال نشرته صحيفة (سونتاغ تسايتونغ) الاسبوعية امس.وقال الناطق ان قرار الانسحاب من ايران لم يتخذ لحماية العلاقات مع الولايات المتحدة حيث يتركز قسم كبير من نشاط البنك. واضاف لم يكن قرارا سياسيا. انه ببساطة قرار عمل يأخذ في الاعتبار عوامل كثيرة .من جانبه اكد بنك كريدي سويس ان يتابع بقلق متزايد تطورات الازمة النووية الايرانية، وفق ما اعلن الناطق باسمه جورج سونغيراث الذي اكد انه لا يمكن للمجموعة ان تنسحب بين عشية وضحاها من البلاد لانها تمول شركات سويسرية تنشط في مجال التصدير والاستيراد مع ايران.وفعلا تنص العقود علي ضرورة احترام مهلة معينة قبل اي وقف محتمل للتعاون. من جهة اخري، اشار المتحدث الي ان الحكومة السويسرية لا تزال تمنح ضمانها من المخاطر لعمليات التصدير الي ايران.4