الجزائر ـ ا ف ب: كلف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة رئيس مجلس الامة الجزائري عبد القادر بن صالح بإجراء مشاورات مع الاحزاب السياسية والشخصيات بهدف اجراء الاصلاحات التي وعد بها، وفق بيان صدر الاثنين عن رئاسة الجمهورية.
واورد البيان الذي نقلته وكالة الانباء الجزائرية الرسمية انه ‘في إطار مسار الاصلاحات السياسية عين عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية عبد القادر بن صالح ليتولى إدارة المشاورات مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية’. واضاف البيان ‘فضلا عن مهامه الحالية على رأس مجلس الأمة يتمتع عبد القادر بن صالح بتجربة طويلة ومعرفة عميقة للساحة السياسية الوطنية’. وأكد البيان أن ‘ما سينشطه عبد القادر بن صالح من مشاورات سياسية سيكون فرصة لاستقاء وجهات نظر ومقترحات الأحزاب السياسية و الشخصيات الوطنية حول جملة الاصلاحات المعلن عنها وبخاصة منها المراجعة المقبلة للدستور’. وكان الرئيس الجزائري اعلن في 15 نيسان (ابريل) في اول خطاب يلقيه منذ اشهر انه سيجري اصلاحات ‘معمقة’. وهو اول رد لبوتفليقة على استياء الشارع الجزائري من تردي الاوضاع الاجتماعية والمعيشية والذي عبر عنه في تظاهرات منذ بداية كانون الثاني(يناير). من جهة اخرى، قال الرئيس بوتفليقة في كلمة خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء أنه ‘وفيما يخص بالذات إعداد مشروع مراجعة الدستور سأعين لجنة ذات الاختصاص لتنهض بهذه المهمة وتكون هي التي سيرفع إليها ما سيصدر عن الأحزاب والشخصيات من عروض واقتراحات’. واضاف ‘حالما تفرغ هذه اللجنة من عملها ستقدم لي مشروع المراجعة الدستورية الذي تصوغه ثم تحال صيغة هذا المشروع النهائية على البرلمان وفقا لما ينص عليه الدستور’. واوضح ‘لو يتبين ان مشروع المراجعة الدستورية معمق فسيناط الشعب بعد البرلمان بالبت في أمره بمطلق سيادته من خلال استفتاء شفاف’. وقال بوتفليقة خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء ‘في ما يخص إعداد مشروع مراجعة الدستور سأعين لجنة ذات الاختصاص لتنهض بهذه المهمة وتكون هي التي سيرفع إليها ما سيصدر عن الأحزاب والشخصيات من عروض واقتراحات’. واضاف ‘حالما تفرغ هذه اللجنة من عملها ستقدم لي مشروع المراجعة الدستورية الذي تصوغه ثم تحال صيغة هذا المشروع النهائية على البرلمان وفقا لما ينص عليه الدستور’. واوضح انه في حال ‘يتبين ان مشروع المراجعة الدستورية معمق فسيناط الشعب بعد البرلمان بالبت في أمره بمطلق سيادته من خلال استفتاء شفاف’. واحصت الصحافة الجزائرية منذ ذلك التاريخ اكثر من 330 تحركا في غمرة الانتفاضات العربية.
وفي ما يتعلق بالصحافة، فقد وافق مجلس الوزراء الاثنين على مشروع تعديل قانون العقوبات المتعلق برفع التجريم على الجنحة الصحفية.
وأشار الرئيس بوتفليقة الى أن ‘حرية الرأي والتعبير مكسب يكفله الدستور’ مؤكدا بأنه ‘سيسهر على تعزيزه’ مثلما أشار إليه عندما أعلن عن ‘الإصلاحات السياسية التي سيتم تنفيذها خلال الأشهر المقبلة’.